كتب : يحيى أحمد الكعكي
بالحوار بـ”كلمة سواء” بين اللبنانيين جميعًا، وبطي صفحة سياسات الماضي البعيد والقريب، وطي “الأنا” الإنعزالية العنصرية، وتغليب سياسات “نحن” الحضارية الجامعة، تُبنى الأوطان، وكذلك “الدولة الوطنية اللبنانية”، التي تكون صاحبة “قرارها السيادي الوطني النهائي” منفردة، لتستقيم أمور مؤسّساتها الدستورية، لا كما هو حال “لبنان كان يا ما كان”، الذي هو الآن كيان إجتماعي لا حول له ولا قوة، بعضه “مشلول”، وبعضه الآخر “عاجز”، وثالثه “صوريٌ” فقط، ورابعه “مغيّب”.
وبعد، إنه الوقت المناسب للجميع و”لبنان الدولة الوطنية” أمام تحديات أن “تكون أو لا تكون”، لأنّ تقلب الأطياف السياسية اللبنانية جمعاء صفحة سياسات الماضي بـ”كلمة سواء” بينها جميعًا من أجل أن يبقى “لبنان” وطنًا نهائيًا لجميع أبنائه بعيدًا عن أي أهواء إيديولوجية.
ولتؤكّد هذه الأطياف على أن “الدولة الوطنية المدنية” -دولة القانون- هي “الحل الأمثل” لأن تعيش جميعها في داخلها معًا في “عيش مشترك حقيقي” لا “صورة مهزوزة”، شركاء في الوطن معًا (لا في تعايش جنبًا إلى جنب كجيران في الوطن المتصوّر) بعيدًا عن مقولات الماضي ومنها:” مالنا لنا ، وما لكم لنا ولكم”، وأن لا تستقيل أي من هذه الأطياف من الوطن ساعة تشاء خدمة لأهوائها الإيديولوجية، وتبقى حيث تشاء لأن أهدافها تقتضي ذلك، بل عليها أن تقول في جميع الظروف “كلنا للوطن”.
في “وحدة وطنية إنصهارية” لا “أقليات ولا أكثريات”، ولا “طائفية تفرّق ولا مذهبية تمزّق”، ولا “مناطقية تتناحر”، بل في وطن طائفته هي “الوحدة الوطنية” ومذهبه هو “الإنصهار الوطني” في تحمّل المسؤوليات الوطنية في “وحدة ثقافة” مرسّخة على “أرض الواقع”، بـ”جغرافية سياسية” لـ”لبنان الواحد” دولة القانون لا “الكيان الإجتماعي” ب”فيدراليته الطائفية” في “دول الطوائف”، أو هذا ما يجب أن يكون، وليس ما كان قائمًا منذ ٦ سنوات عِجاف حتى اليوم، والتي كانت سياسة “العهد الإلغائي” فيها مؤسسة على سياسة “مالنا لنا، وما لكم(أي بقية أطياف الشعب اللبناني) لنا ولكم..!
من هنا تكون البداية في الحفاظ على “لبنان الكبير” الواحد لا اللبنانان” او “الدويلات الطائفية”، في “الصورة الجديدة” التي تُرسم الآن لـ”الوطن العربي” في “الجغرافية السياسية” لـ”الشرق الأوسط” الجديد – (القديم كان قد أبصر النور في ١٩٢٢، اي من ١٠٠ عام)-، خصوصًا في جناحه الشرقي -ما عدا “إسرائيل”- وفيه “لبنان الحالي” مفتاح رسم هذه “الصورة الجديدة” ومعه “سوريا الحالية”.
وفي هذا السياق أشير إلى من لا يحفظ دروس الماضي، لا يعرف كيف يُخطّط للحفاظ على بقاء “دولة”، لا في الحاضر، ولا في المستقبل…لأنّ الدولة هي “أرض، وشعب، وسلطة سياسية”، شعب جمعه “التاريخ المشترك”، و”العادات المشتركة”، و”الثقافة الواحدة”، ويقطن أرضًا معيّّنة، في إطار خضوعه للقانون الذي يُنظم حياة مواطني هذه الدولة من قبل “سلطة سياسية واحدة”.
ترى هل يسود ذلك في “لبنان كان ياما كان” الآن ٠٠ الجواب لكم٠٠