اجتمع «المنتدى الاقتصادي الاجتماعي» ودرس، بحسب بيان، «التطورات الاقتصادية السياسية في البلاد في ضوء التطورات الدولية الحاصلة لا سيّما ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، فتأكد له استمرار المنظومة الحاكمة في الامتناع عن اتخاذ أي اجراء إصلاحي يحتاج اليه اقتصادنا الوطني على المدى المنظور، أو اتخاذ أي إجراء علاجي مباشر للمؤسسات الرسمية التي تنهار الواحدة تلو الأخرى، علاوة على استمرار مصرف لبنان باعتماد أسعار صرف متعددة لليرة اللبنانية في مقابل الدولار ما يلحق بالمواطن كما بالاقتصاد الوطني أفدح الأضرار».
وبعد التداول والاطلاع على اخر التقارير الاقتصادية المتوافرة، توقف «المنتدى» عند النقاط الآتية وأصدر في شأنها بيانا جاء فيه:
– «لا مفر من استعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة.
– بإزاء اهتراء النظام العام والارتفاع الهائل في معدلات التضخم ، وبإزاء تداعي القوة الشرائية لليرة اللبنانية واستمرار حاكم مصر لبنان في التلاعب بسعر الصرف، وبإزاء عجز المواطن عن شراء الدواء والغذاء والمحروقات ودفع رسوم المدارس والجامعات، وبإزاء تنامي رقعة الفقر بين اللبنانيين وتوجههم الى الاستدانة المفرطة أو الهجرة، وبإزاء تعطل مصالح الدولة وانكشاف مؤسساته خصوصا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسة كهرباء لبنان ومصالح المياه والصرف الصحي، وبإزاء عجز السلطة الحاكمة عن التواصل الحقيقي مع رابطة موظفي القطاع العام لتلبية مطالبهم المحقة، مع ما يرافق ذلك من احتقان شديد لدى قطاعات الدولة الأخرى لا سيّما العسكرية والأمنية منها بسبب تآكل الأجور وتبخر المساعدات الاجتماعية، ليس أمام الدولة اليوم لمواجهة هذه الاستحقاقات والتحديات على الصعيدين العام والقطاعي سوى واحد من اثنين: إما طبع العملة، وإما استرداد الأموال المنهوبة لتلبية الحد الأدنى من الحاجات الغذائية والصحية والمعيشية لهؤلاء الموظفين والمواطنين. ولما كان إصدار العملة يزيد من الكتلة النقدية ويرفع الاسعار ويلهب الأزمة فتحرك القضاء أمر لا بد منه».
