خاص – روان الجعفيل
يرزح الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة عصفت بلبنان بعد الاحتجاجات الشعبية العارمة التي انطلقت في 17 تشرين الاول عام 2019 وبات اللبناني الذي يتقن العيش الرغيد أسير تلك الأزمة التي انعكست سلبا على جميع الجوانب الحياتية….ازمات متلاحقة بدءا من أزمة المحروقات – او طوابير الذل كما اصطلح على تسميتها – مرورا بأزمة الكهرباء وصولا الى ازمة الرغيف وما بينهم من أزمات لا تعد ولا تحصى، ولسان حال الشعب يرد تلك الأزمات الى السياسات الحكومية الاقتصادية والهندسات المالية المتبعة وما نتج عنها من تفلت في سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
ففي قراءة اقتصادية، رأى الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي في حديث الى موقعنا journalalire.com أن الأزمة بدأت منذ عام 1993 حيث تم اتباع سياسات إقتصادية وصفها بأنها لا تبني مستقبلأ للأجيال ولا اقتصاد متنوع ولا فرص عمل ولا تشجع الإستثمار والتصدير ولا تعقلن عملية الإنفاق، لا بل رأى أنها شوّهت النظام الإقتصادي الحر المذكور بوضوح في دستورنا.
وفي ما يتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار بعد انتهاء الاستحقاق النيابي والذي تخطى عتبة ال 35000 ليرة لبنانية، رأى يشوعي أن القضية هي عملية بنيوية، وقال:”هناك كتلة نقدية بالليرة اللبنانية هائلة تقدر بحوالي 60 ترليون ليرة بسبب طباعة النقد منذ عام ٢٠١٩، يقابلها كتلة نقدية بالدولار محدودة جدا، وهو ما أدى الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، معتبرا أن الإرتفاع لا سقف له في ظل غياب سياسات تحد من التضخم.
الخبير الاقتصادي أضاف أن هناك معلومات عن توجه لدولرة الاقتصاد اللبناني وإلغاء العملة اللبنانية متسائلا…هل سيتم ذلك قبل استرداد الناس لاموالها واسترداد ما قد هُدر من الخزينة اللبنانية؟ واعتبر أن دولرة الاقتصاد في ظل توفر كتلة نقدية بالدولار صغيرة جدا توجه غير منطقي مشددا على أن ذلك سينعكس سلبًا على معيشة الناس وسيؤدي زيادة نسبة الفقر.
وفي عرضه للحلول التي يجب ان تباشر بها الدولة للحد من أثار الازمة الإقتصادية، شدد يشوعي على ضرورة اعادة بناء الرأسمال الوطني وانجاح التدقيق المالي الجنائي ودعا إلى إنشاء محكمة دولية للدفاع عن الحقوق المالية للبنانيين.
وختم الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي حديثه الى موقعنا بالاضاءة على ما يمتلكه لبنان من ثروات نفطية، وأشار الى أنه ينبغي التنقيب عن الغاز الموجود في مياهنا معتبرا ان ذلك مرتبط بوجود نية جدية عند أصحاب القرار.