وقع وزير المال يوسف الخليل قراراً يتعلق بآلية تقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين عن أعمال 2020 وما قبل وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 2022/290.
وكان الخليل وقّع قراران، الأول مدّد بموجبه لغاية 2022/6/30 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م 18) عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 2022/5/31 وسداد الضريبة المتوجبة عنه.
والثاني مدّد بموجبه لغاية 2022/5/30 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2022، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.