رأت جمعية تجار بيروت، أنها بعدما اعتبرت أن «مسؤولية الإنهيار المالي، باعتراف الجميع، تقع على عاتق الدولة والمصرف المركزي والمصارف على التوالي، أتت الصدمة الكبيرة عندما قلبت الحكومة هذه التراتبية المسلم بها نهائيا، رأسا على عقب، فبرأت ساحة الدولة والمصرف المركزي من مسؤولياتهما المالية الجسيمة على نحو شبه كلي، بينما حملت المودعين والمصارف فاتورة قدرها 60 مليار دولار، محولة بذلك، وبشطبة قلم، مطلوبات الدولة ودينها المتراكم الى خسائر فادحة يتكبدها المجتمع والاقتصاد».
ورأت أن «القطاع التجاري معني بالدرجة الأولى إذا ما تم وضع اليد، جزئيا أو كليا، مباشرة أو مداورة تحت أي ذريعة أو مسمى، على الحسابات والودائع. فهذا ما قد يؤدي لا سمح الله الى سحق جنى عمر التجار وسواهم من المواطنين، والقضاء على الأرزاق والأملاك وخطف المستقبل، وإطلاق حكم الإعدام على ما تبقى من مؤسسات».
وختمت: «جل ما تطالب به جمعية تجار بيروت هو ضرورة أن تعترف الدولة، كشخصية معنوية، بمسؤوليتها الأساسية والأكيدة في تكوين الفجوة المالية الضخمة، وأن تلتزم تقديم المساهمة المالية الأكبر في ردمها، وذلك من خلال إنشاء صندوق سيادي تستثمر أصوله، دون أن تباع، لهذه الغاية. وهذا جوهر المقاربة الإنقاذية التى نبتغيها، خلافا للطروحات التصفوية التي تحاول الحكومة أن تفرضها عنوة على اللبنانيين، وأن خريطة الطريق هذه هي السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بلبنان ولتفادي توجيه ضربة قاضية للمودعين والنظام المصرفي والاقتصاد الوطني وموقع لبنان الإقليمي على حد سواء».
