أعلنت جمعية مصارف لبنان، انه بعد اطلاعها على «خطة التعافي المعروضة من الحكومة اللبنانية والآيلة الى تحميل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان» ترفض هذه الخطة «الكارثية والمخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الاجراء جملة وتفصيلاً». وأشارت الى أنها كلّفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الاجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين توخيا للمباشرة بما تراه مناسبا منها في هذا الصدد. وفي الاطار نفسه، افادت مصادر مصرفية بأن جمعية المصارف تتجه نحو رفع دعوى قضائية ضد الدولة والبنك المركزي. من جهته، قال عضو جمعية المصارف تنال الصباح «اننا كنا قد رحبنا بإعلان خطة التعافي لكن بعدما تبينت تفاصيل هذه الخطة لا يمكن للمصارف ولا المواطنين أن يقبلوها». وأضاف ان «الدولة تريد إعفاء نفسها من خسائر الـ60 مليار دولار وتحميلها للمصارف والمودعين من دون ان تدفع اي قرش».
