انتُخب سليم الزعني رئيساً لـ»جمعية الصناعيين اللبنانيين» في مرحلة دقيقة يمرّ فيها الاقتصاد اللبناني عموماً والقطاع الصناعي تحديداً، خصوصاً بعدما تأكّدت ضرورة التخلّي عن الاقتصاد الريعي للاعتماد على الإنتاج الوطني وسط استنفاد كلّ عملات اللبنانيين الصعبة وإخراجها من البلد من دون أن تساهم في تطوير قطاعاته الصناعية.
عن الخطوط العريضة لخططه وتطلّعاته للمرحلة المقبلة يوضح الزعني أن «القطاع الصناعي يواجه حالياً مشاكل عديدة الأساس فيها كلفة الإنتاج، خصوصاً اننا لا نبغى في السياق الاستفادة من تدني قيمة الرواتب للتصدير، بل نريد تقليص الكلفة عن طريق تخفيض كلفة المحروقات مثلاً ولولا مواصلة الصناعيين بذل الجهود للتصدير، لما تمكّنت المصانع من الحفاظ على اليد العاملة فيها وعملنا على تحسين وضعهم المعيشي قدر الإمكان. بالتالي، من أهم هواجسنا تخفيض الكلفة الصناعية التي تشمل الكهرباء، الرسوم، الضرائب، تسهيل وصول المواد الأولية إلى لبنان، فتح الأسواق الخارجية لاستئناف التصدير السليم، خصوصاً أن لبنان خسر سوقا أساسيا هو السوق السعودي على أمل أن يعاد فتحه أمام الصادرات اللبنانية في ظلّ الأجواء الإيجابية الحالية».
عدا عن الكلفة، يلفت الزعني إلى أن الصناعة تواجه مشكلة بنيوية هي «الخدمات الرسمية من طرقات، مرافئ، مطارات لتحسين حركة وصول البضائع، فحتى لو حاول مرفأ طرابلس تغطية النقص الناتج عن تضرر مرفأ بيروت، إلا أن حركة المرافئ إلى لبنان لا تزال ضعيفة لأن حجم الاقتصاد تقلّص كثيراً، وغيرها من التسهيلات من ضمنها سهولة التراخيص والمعاملات والضمان…».
ويوضح أن «الصناعة تساهم اليوم في تأمين أكثر من نصف الناتج المحلي الذي تراجع من 55 مليار دولار إلى ما دون الـ 20 مليارا. وإذا أردنا الحفاظ عليه وزيادته عن طريق القطاع الصناعي فلا يطلب القيمون عليه دعماً مادياً ولا حوافز مالية بل تسهيل عملهم وتحسين الأمور البنيوية». ويسعى أيضاً ضمن برنامجه إلى «فتح أسواق جديدة غير الكلاسيكية».
إلى كل هذه القضايا، يضاف «تحديث أدوات العمل والمكننة واستخدام أحدث التقنيات ما يساهم في زيادة الإنتاج»، وفق الزعني.
ومن الأمور التي يتم العمل عليها خلال هذه المرحلة ايضاً «إعادة تنظيم الجمعية وهيكلتها بعد سنتين من انقطاع التواصل المباشر بسبب الظروف الوبائية».
