اصدرت جمعية مصارف لبنان بيانا اكدت فيه “إن المصارف لا يمكنها أن تبقى بالرغم عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها ولا تتحمل مسؤوليتها، كما أنها لا يمكن أن تقبل منذ الآن وصاعداً أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة والتي جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها. إن استمرار اتخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية بحق المصارف تطيح بالقطاع المصرفي وتلحق أشد الضرر بمصالح المودعين خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية، كما أنها تشكّل الضربة القاضية لما تبقّى من الاقتصاد اللبناني. واكدت انه “بناءً على ما تقدّم، إن جمعية مصارف لبنان تعلن عن عزمها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بأسرع وقت ممكن والإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات وتجاوب المعنيين مع الاحتفاظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا”.
من جهة اخرى أصدر “فرنسبنك” البيان الاتي:
“بناء على القرار القضائي الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني أمس (الاول) 15 آذار، والذي قضى بإلقاء الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك، والحجز على جميع موجودات فروع المصرف بما فيها الخزائن والأموال وختمها بالشمع الأحمر، يعلن فرنسبنك التزامه بقرار القاضية عناني، ويعتذر عن عدم امكانيته تلبية حاجات عملائه، لا سيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم. ويوضح فرنسبنك أن المتقدم بالشكوى عياد إبراهيم كان قد أغلق حسابه واسترجع كامل وديعته. ويبقى فرنسبنك ملتزما تحت سقف القانون”.
