كتب رئيس جمعية تراخيص الامتياز «فرانشايز» يحيى قصعة على صفحته على «فايسبوك»: «لا يجوز ان تخضع القرارات الاقتصادية للمزاجية والشعبوية التي تؤدي الى دمار الاعمدة الصلبة التي بُني عليها الاقتصاد الوطني . المثل الابرز اليوم، هو «الشيطنة» التي تتعرّض لها الوكالات الحصرية بدلاً من درس آثارها بمهنيّة وجدية ومسؤولية.
ويقول قصعة: «الامتيازات الواردة من الخارج ستبقي على علاقتها مع التاجر الذي يسوِّق لها هذه العلامة التجارية ولن تمنحه لأي شخص آخر، ولكن قد تأتي هذه البضائع من بلد ثالث لا يمكن توقيفها أو متابعتها».
الإلغاء يزيد التهريب
ويعتبر أن «إلغاء الوكالات الحصرية هو قرار «تخبيص» شعبوي وسيزيد حجم السوق السوداء والتهريب واستخدام لبنان منصّة للتهريب الى الدول المجاورة، ولن يؤدّي الى تراجع الاسعار». ويؤكد أن «هناك هجرة للعلامات التجارية اللبنانية الى الخارج بعدما ضاقت ذرعاً من أوضاع البلاد، فاتخذت قرارها بالهجرة بعدما قرّر اصحابها المغادرة عقب الأزمة الكارثية التي ضربت العلاقات اللبنانية – الخليجية وتسبّبت بتوقّف الصادرات اللبنانية إلى سوقَيْن عربيَين أساسيَين هما السوقان السعودية والبحرينية». ويلفت إلى أنه «خلال العام 2021، تلقى حاملو «فرانشايز» الحصّة الأكبر من الأضرار الناجمة عن الأزمة المتفاقمة في لبنان، إذ أن انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار أدّى إلى تدهور كبير في القدرة الشرائية للبنانيين الذين لم يَعُد في مقدورهم الإنفاق على الكماليات، الأمر الذي ألحق أضراراً كبيرة بقطاع الأزياء والملابس وكل القطاعات التي تُعنى بمنتجات تندرج في إطار الكماليات أو الترف».
خطوة إصلاحية
من جهته غرد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب فادي علامة عبر حسابه على «تويتر»: «المجلس النيابي يقر قانون المنافسة ويلغي الوكالات الحصرية، القانون الذي عملنا عليه والزملاء لأكثر من سنة ونصف سنة والذي يعتبر خطوة إصلاحية ننتظر إنعكاسها الإيجابي على الإقتصاد الوطني».
