صفير لا يرى حلاً في ما تم تسريبه
شهدت الساعات القليلة الماضية سجالات على خط الحكومة – المصارف ربطاً بخطة التعافي الاقتصادي. السجالات بدأت مع تسريبات حول مسودة للخطة، اعترضت جمعية المصارف عليها فرد مصدر حكومي بالقول إنّ الخطة لم توضع بعد في صيغتها النهائية وتجري مناقشتها مع صندوق النقد الدولي.
وقالت الجمعية في إجابات على أسئلة مكتوبة وجهتها إحدى الوكالات الاجنبية «ان هذه المسودة الافتراضية للخطة تشير إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى»الخسائر» من أجل موازنة الدفاتر. هذا النهج… هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة». وأضافت أنه باستثناء ما نشر في وسائل الإعلام، فإن جمعية مصارف لبنان لم تطلع على أي مسودة رسمية أو أي خطة أعدتها الحكومة، مضيفة أنها لم تشارك في صوغ الخطة. وبموجب الخطة، سيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75 في المئة من قيمة بعض الودائع. وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي، بحسب الخطة، 69 مليار دولار. وتحدد الخطة إطارا زمنيا مدته 15 عاما لسداد أموال جميع المودعين. وقالت الجمعية «إذا كان هذا صحيحا، فإن هذا النهج الوارد لمعالجة الخسائر التي حدثت في القطاع المالي غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد». وأضافت إنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى «خفض اسمي لودائع العملاء» أو القضاء تماما على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة السندات الدولية (يوروبوندز) وقروض القطاع الخاص. وقالت جمعية مصارف لبنان إن أي عملية إنقاذ يجب أن يتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة لكل بنك ويجب ألا تأتي إلا بعد «توصلنا إلى اتفاق توافقي وشامل مع الحكومة، وبعد أن تفي الحكومة بالتزامها القانوني بإعادة الملاءة المالية للمصرف المركزي». وأشارت أيضا إلى «اعتراضها الشديد» على مقترح بأن يحتفظ مساهمو البنوك بأغلبية الأسهم بالقطاع في مقابل ضخ مليار دولار في رأسمال جديد. من جانبه، أوضح رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير أن ما جاء عبر «رويترز» شكل اجتزاء من نص رد أُرسل إلى الوكالة يبين بوضوح ومن السطر الأول عدم اطلاع الجمعية على أي خطة معدة من قبل الحكومة وحتى عدم وجود خطة. اما الرفض الذي تناولته الوكالة فكان في معرض الافتراض حول ما سُرّب وهو ينطلق من مبدأ الجمعية الداعي لحماية حقوق المودعين. وتمت الاشارة بوضوح ايضا الى أن ما سرب ان كان صحيحا وكرد افتراضي لا يشكل حلا للازمة الاقتصادية المتسارعة. من جهته، نفى مصدر حكومي ان تكون الحكومة أنجزت خطة التعافي الاقتصادي لاطلاع الآخرين عليها مؤكداً انها ما تزال مثار أخذ ورد مع صندوق النقد الدولي.
