أطلق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من السراي الحكومي «الرؤية الوطنية للمرافىء والمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والاطار القانوني الجديد لقطاع المرافىء»، بدعوة من وزير الاشغال علي حمية وبالتعاون مع البنك الدولي.
حضر الحفل وزراء الاقتصاد أمين سلام، الاتصالات جوني قرم، الطاقة وليد فياض، والعمل مصطفى بيرم، النائب نزيه نجم، مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومارجاه، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وعدد من السفراء والمديرين العامين والمهندسين.
ميقاتي
وقال الرئيس ميقاتي: «إن ورشة النهوض بالمرفأ من جديد واعادة اعماره ونفض غبار الحرب عنه، تبقى أولوية وطنية واقتصادية، لاعطاء الأمل للناس بقدرة هذا الوطن من جديد، ولكون هذا المرفأ هو الشريان الحيوي الابرز على المتوسط والى العمق العربي الشقيق. وبمعزل عن أولوية ازالة معالم الانفجار والدمار الذي حل بعده، فإن السؤال الاساسي المطروح هو اي مرفأ نريد، ولاي دور؟ من هذا المنطلق فإننا نجتمع اليوم، بجهد من وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية لاطلاق الخطوة العملية الاولى في مشروع النهوض بالمرفأ مجددا واعادة اعماره، عبر الاتفاق مع البنك الدولي لاعداد الدراسة الخاصة بالهوية القانونية الجديدة لمرفأ بيروت والمخطط التوجيهي له. وهذا المشروع المحدد بمهلة تنتهي في شهر تموز المقبل يجيب على السؤال الأساسي، ما هو الدور المستقبلي الذي نريده للمرفأ وادارته بعدما تغير المفهوم الاقتصادي برمته في لبنان والعالم وبتنا في مرحلة اعادة بناء الدورة الاقتصادية من جديد».
أضاف: «ما نحن بصدده اليوم هو التحضير لقانون جديد لقطاع المرافىء، ومن ضمنها مرفأ بيروت لكي يكون عامل جذب للشراكة مع شركات متخصصة للاستثمار الامثل على ان تبقى الدولة هي سيدة القرار وصاحبة الكلمة الفصل في كل ما سيحصل. نريد أن يبقى مرفأ بيروت منارة هذا الوطن وبوابته الاولى بالتعاون والتكامل مع كل المرافئ اللبنانية، كما نريد ان يبقى مرفأ بيروت واحة يستفيد الشعب اللبناني من كل مساحاتها للقيام بعملية نهوض شاملة نحن احوج ما نكون اليها في هذه الظروف العصيبة والصعبة التي نمر بها».
كومار جاه
وأعلن مدير دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي، في كلمته، «أنها مرحلة رائعة أن أرى الإجراءات التي أطلقناها اليوم، فلبنان يطوي صفحة ماضية نحو مستقبل شفاف ومزدهر من خلال بناء قطاع مرافىء شفاف ومتطور، وهو من الامور الاستراتيجية، ويوفر فرصا هائلة للبنان ليعود كما كان عليه في السابق».
حمية
من جهته، قال حمية: «إن إعداد وإطلاق الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ والمخطط التوجيهي العام لمرفأ بيروت -وعلى الرغم من أهميتهما المطلقة، سيظلان وباعتقادي، عاجزين عن تحقيق أمثل ما مطلوب منهما، إن لم يقترنا حكما بالسير برؤية وطنية متكاملة للمرافئ اللبنانية كافة، فالمنافسة لا ينبغي أن تكون بين مرافئنا بعضها مع بعض بل يجب أن تكون بين هذه وبين أقرانها في المنطقة، وهذا يستلزم ضرورة خلق دور وظيفي مؤثر جدا لها، وذلك عبر الاستثمار الامثل لموقع لبنان الجغرافي ولدوره التاريخي الذي سنحرص على أن لا يسلبه منا أحد كائنا من كان، وكذلك الأمر، كضرورة لمحاكاة التطورات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية الحاصلة في المنطقة والعالم في السنوات والعقود المقبلة».