على وقع المفاجآت السياسية المَفصليّة التي رسمَت الساحة الداخلية في الساعات الأخيرة، تتّجِه الأنظار إلى سوق القطع ودور مصرف لبنان في ضبط إيقاعها خصوصاً عبر التعميم 161 ومنصّة «صيرفة»… ولفتت مصادر مصرفية ومالية مطلعة إلى أن «مصرف لبنان قد يكون خفّف تدخله في سوق القطع بعدما حقق هدفين اثنين:
– تخفيض سعر صرف الدولار الأميركي إلى حدود ٢٣ ألف ليرة بعدما تجاوز الـ٣٤ ألفاً.
– تخفيض الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية حوالي ٨ تريليون ليرة من جراء تطبيق التعميم ١٦١ وتعديلاته، والذي عزّز وضع الليرة وخفّض حجم التضخم وبات مصرف لبنان اللاعب الأساس في سوق القطع. لكن المصادر تكشف أن محاولات سلامة لتخفيض سعر صرف الدولار تصطدم باستمرار الأزمات السياسية حيث عاود الدولار ارتفاعه بفعل عاملين اثنين: – أولاً: مشروع موازنة ٢٠٢٢ لم يكن على قدر الطموحات وخلوّه من أي إصلاحات، بل زيادة في الرسوم والضرائب رغم محاولات وزير المال يوسف الخليل تجميلها بإعلانه عدم وجود ضرائب جديدة فيها.
– ثانياً: استقالة سعد الحريري من العمل السياسي بالإضافة إلى «تيار المستقبل» وهذا ما يطرح علامات استفهام حول الأبعاد السياسية لهذه الخطوة وتأثيرها على الأوضاع لا سيما مصير الانتخابات النيابية. يُضاف إلى ذلك «تخفيض سعر صرف منصّة «صيرفة» من ٢٣٩٠٠ ليرة للدولار الواحد إلى ٢٢٦٠٠ ليرة، ما شجع على الاتجاه صوب السوق الموازية تحقيقاً للأرباح» على حدّ تعبيرها. وعَزَت هذا الخفض «إلى تريّث مصرف لبنان في استمرار الضغط على الدولار في انتظار تحديد الحكومة ممثلة بوزير المال سعر صرف الدولار الضريبي، إذ لا يمكن لمصرف لبنان أن يستمر في تخفيض سعر صرف الدولار إلى ما دون الـ٢٠ ألف ليرة كما كان سائداً الأسبوع الماضي، في حين أن سعر الدولار الضريبي يبلغ ٢٠ ألف ليرة… والدليل على ذلك تراجع حركة التداول على منصّة «صيرفة» التي لم تتعدَّ اول أمس الـ ١٥مليون دولار بينما بلغت الأسبوع الماضي حدود الـ٤٠ مليون دولار يومياً.
