أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، في تصريح، رفضه «التام لما سرب عن اتفاق لإلغاء المادة 124 من مشروع الموازنة المتعلقة بتسديد الديون المتوجبة للضمان الاجتماعي تحت ذريعة صعوبة سدادها».
ووصف «هذا الإلغاء، إذا صح الخبر المنشور، بالسرقة الموصوفة لأموال الضمان والمضمونين ودعوة مبطنة للانقضاض على الضمان وتفشيل دوره واستهتارا بحقوق المضمونين خصوصا وأن الديون المستحقة على الدولة هي بمجملها لفرع المرض والأمومة ومؤهلة إذا دفعت أن تسد العجز المتنامي في هذا الفرع وتحسن نسبة استفادة المضمون من الدواء والاستشفاء بعدما بلغت هذه الاستفادة حدودها الدنيا وبات المضمون تحت رحمة المستشفيات والفواتير الاستشفائية والدوائية الباهظة مما حتم فروقات هائلة جعلت المضمونين في مهب الريح».
وقال: «في حين نسعى مع جميع المعنيين والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي والهيئات الاقتصادية في كل الاجتماعات الى ضرورة التصريح عن المبالغ التي تدفع تحت عدة تسميات كزيادات على الأجور ودفع الاشتراكات عنها لتحسين مداخيل الضمان حتى يتمكن من تأمين الطبابة والاستشفاء وتعويضات نهاية الخدمة، تماشيا مع الظروف الصعبة التي يعيشها المضمون، نتفاجأ بالحكومة وهي تعيدنا الى الوراء ممعنة بالاستهتار بالضمان وبتعاونية موظفي الدولة وبوزارة الصحة».
وأكد الأسمر «التمسك بالمادة 124 في الموازنة وعدم ربط ديون الدولة بنظام التقاعد والحماية الإجتماعية الذي يدرس منذ سنين طويلة ويفتقد الى التصميم والتمويل مما يؤخر إنجازه.
