عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة جلسة برئاسة النائب فريد البستاني الذي قال: «اننا تحدثنا في اللجنة عن القطاع المصرفي، وناقشنا الموضوع وهو متشعب، والحل الذي سيعلن لن يرضي كل الناس. المهم هو العدالة والعدالة للمودع الصغير والمتوسط. سنحافظ على ودائعهم، هذا ما قلناه للوزير سعادة الشامي. وتحدثنا عن حسم اليوروبوند وهو سيكون 80 او 90 في المئة لنخفف من ديون الدولة. نحن نريد قطاع مصرفيا سليما، لا نريد افلاس المصارف. علينا اعادة التأهيل وتفعيل اللجنة الاقتصادية. شددنا على توحيد سعر الصرف وتحريره، واللجنة قالت إنه يجب ان نأتي بخطة متكاملة.
وتحدثنا ايضا عن ميزان المدفوعات، فهذه خطة تمتد الى 4 او 5 سنوات لنصل الى ميزان مدفوعات متوازن، والبرامج الاجتماعية تكون اولوية للحكومة ويكون الدفع وفق مفعول رجعي، وهناك محادثات مع البنك الدولي. اما بالنسبة الى الكهرباء فأعطانا دولة الرئيس فكرة عن المحادثات مع العراق والاردن، وسيصار الى زيارة ساعات التغذية، وان شاء الله نصل الى 10 ساعات في نهاية شهر نيسان».
وقال: «اللجان المشتركة ستقر قانون المنافسة، وهو يشكل مع قانون الشراء العام خطوات مهمة وبارزة لصندوق النقد الدولي».
