ناشد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان «العمل جديا على إعادة الودائع إلى أصحابها في مهل زمنية معقولة بموازاة خطة التعافي الاقتصادي التي سيجري إقرارها بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، فتستعاد ثقة اللبنانيين بقطاعهم المصرفي».
وأعلن رفضه «أي مشروع لهيكلة القطاع المصرفي يأتي هو ايضا على حساب الطرف الأضعف، بحيث يؤدي إلى الصرف الكيفي لآلاف الزملاء، أو الصرف بدون التعويضات العادلة التي سبق أن اقترحها الاتحاد في مشروع تعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي، الذي ما زال في أدراج اللجان المشتركة في المجلس النيابي». وأكد انه سيتصدّى لكل عملية صرف جماعية في القطاع المصرفي ما لم تراع فيها الاصول القانونية.
