عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة امس في مجلس النواب برئاسة النائب فريد البستاني وناقشت وضع الضمان الاجتماعي وتقييم اجراءاته تجاه القطاع الخاص.
وقال النائب البستاني بعد الجلسة: «كان محور النقاش في الجلسة التعميم ٢٠٢١/٣٥٠٨، وهذا تعميم داخلي من الضمان يقول بمكافحة الاجراء الوهميين ومكافحة التهرب والغش في مجال الاشتراكات».
اضاف: «في الحقيقة، ان الضمان يقوم بعملية كونترول لزيادة مداخيل الضمان، من اجل ان يؤمن كل الامور التي تقوم بها هذه المؤسسة العريقة التي نريد الحفاظ عليها. ما يحصل ان هناك خوفا من الهيئات الاقتصادية، ونعود الى بداية العام 2021 ونجمع كم هو راتب الموظف في هذه السنة ونقوم بإجراء تصحيح اذا كان تحت المليون و 100 الف ليرة. كان النقاش بين اللجنة وبين المدير العام للضمان كركي وشوقي بو ناصيف، انه لا يمكن في آخر العام اتخاذ قرار ونعود به الى الوراء، بل ان نأخذ قرارا يبدأ في ٢٢٠٢/١/١، حتى تستعد كل مؤسسة لتحضير موازنتها وماذا ستصحح من اجور».
وقال: «كما تحدثنا عن موضوع الاستشفاء، لدينا 24 مستشفى حكوميا عدا المستشفيات الخاصة. وهناك مستشفيات حكومية دون المستوى. وبسبب داء كورونا، العديد من المواطنين لا يتوجهون الى المستشفيات، وعدا عن الغلاء وما يتكبده المواطن من دفع الملايين للدخول اليها، فان نوعية الاستشفاء اصبحت دون المستوى، بعدما كنا من الاوائل في هذا المجال اصبحنا تحت مستوى العالم».
