بدعوة من رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، إجتماع عمل للبحث في الآلية التي إقترحتها الهيئات الإقتصادية لضبط التهريب عبر المعابر لا سيما عبر مرفأ بيروت، شارك فيها وزيرا الاشغال العامة علي حمية والصناعة جورج بوشكيان، مدير عام الجمارك ريمون خوري، العميد نبيل عبد الله قائد جهاز امن المطار، العقيد بشار الخطيب رئيس مكتب مكافحة المخدرات، رئيس جهاز أمن مرفأ بيروت العقيد البير شبيب، المقدم علي الحاج من الجمارك، وعدد من أعضاء الهيئات الإقتصادية، وومثلين عن شركة Bureau Veritas وتقنيين متخصصين بأجهزة السكانر.
وتخلل الإجتماع عرضان، الأول حول عمل المراقبة الذي تقوم به شركة Bureau Veritas، والثاني حول أجهزة السكانر المتطورة التي يمكن الإستعانة بها لإتمام عمليات المراقبة لرفع مستوى المراقبة وصدقيتها، عبر إستخدام التكنولوجيا المتطورة لزيادة درجات الأمان في عمليات التصدير. بعد إنتهاء الاجتماع عقد مؤتمر صحافي، تحدث فيه بداية شقير فأشار الى ان الاجتماع خصص لإعادة تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة العربية السعودية الذي يعتبر أمراً حيوياً، لكن الأهم بالنسبة لنا هو إعادة الثقة بلبنان.
وبعد شكر الوزراء والأجهزة الامنية وكل المشاركين، اشار الى انه «بعد نحو الساعة والنصف الساعة من الاجتماع استطعنا التوصل الى تفاهم حول الآلية المطلوب إعتمادها لإعادة التصدير الى المملكة والتي تتمحور حول الآلية التي كانت قد سلمتها الهيئات الإقتصادية وغرفة بيروت وجبل من حوالى 7 اشهر الى المعنيين في الدولة ولم تجد طريقها الى التنفيذ بسبب عدم وجود حكومة»، مشيراً الى ان المملكة كانت قد وافقت عليها لكنها كانت المطلوب من الحكومة تطبيقها على ارض الواقع.
وأشار الى انه تم التوصل مع الوزراء والمشاركين في الإجتماع على إجراء دراسة للوضع القانوني لعمل Bureau Veritas إذا كانت ستكون داخل حرم المرفأ أو خارجه، وفي كلتا الحالتين كيفية تكامل عمل هذه الشركة مع الأجهزة الأمنية، من دون الإنتقاص من دور اي جهة. وتحدث الوزير حمية فقال «الهدف السامي جداً هو إعادة التصدير الى السعودية، لأنها تعتبر سوقاً كبيرة جداً للمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، وبالتالي فإن إعادة تفعيل التصدير الى المملكة هو في سلم أولويات الحكومة اللبنانية
واشار الى أن المشروع الذي تم التباحث به في الاجتماع والعرض الذي تم تقديمه مهم جداً، كي تتبناه الحكومة اللبنانية، لكن يبقى شق أساسي يتعلق بإيجاد الآلية لقوننة هذه العملية من خلال التكامل بين إدارة المرفأ والاجهزة الأمنية. وتحدث بوشكيان فقال «بعد المواقف الايجابية من المملكة وبتوجيه من الرئيس ميقاتي بدأت تعقد إجتماعات استثنائية بطريقة متسارعة لايجاد الحلول للمشكلة القائمة، كما ان ما نقوم به يؤسس لنظرة مستقبلية لعمليات التصدير ولصورة لبنان بجميع قطاعاته على المستوى العالمي».
