وجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتاباً الى وزير المالية يوسف الخليل رداً على الكتاب الذي أرسله إليه في ١١ تشرين الثاني الماضي والمستندات المرفقة به المتعلق بملاحظات شركة « الفاريز ومارسال» بشأن التدقيق الجنائي في حسابات وأنشطة مصرف لبنان.
وجاء في كتاب سلامة الآتي:
«بالإشارة إلى قرار المجلس المركزي، نفيدكم بما يلي:
1- أنه ومنذ اتخاذ القرار بإجراء التدقيق الجنائي، أكد مصرف لبنان قراره بالتعاون الكامل مع شركة («A&M») ضمن القوانين المرعية الإجراء، وبالفعل تم وبتاريخ 2020/10/13 تسليم ما كانت هذه القوانين تسمح به آنذاك، وجرى ارسالها للشركة كاملة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، لم تبدأ الشركة بأعمالها بحجة أنها تريد كامل المعلومات والحسابات المطلوبة، الأمر الذي كان يتطلب تدخلاً تشريعيا لرفع المسؤولية عن مصرف لبنان في حال تسليمه باقي المستندات المشمولة بسرية المصرفية.
2- وبعد صدور القانون رقم 2020/200 (تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف)، اتخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان القرار رقم 21/4/10 تاریخ 2021/2/10 والقاضي بما يلي:
تأكيد التزام مصرف لبنان بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 2020/12/29 وبتعاونه مع شركة الفاريز ومارسال، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة، وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية».
٣- بتاريخ 2021/٣/24، أرسل مصرف لبنان كتاباً إلى وزير المالية أبلغه فيه القرار المذكور آنفاً، مشيراً في هذا الكتاب إلى ما يلي:
«إن مصرف لبنان سلم الحسابات العائدة له كافة بتاريخ 2020/10/13 بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، وأنه على أتم الاستعداد لتأمين التسهيلات كافة التي تؤمن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق، ولهذه الغاية يرى المجلس المركزي أنه من الأنسب وضع حاسوب مستقل تحت تصرف شركة الفاريز ومارسال تنزل عليه كافة المعلومات المطلوبة من هذه الأخيرة».
٤- وبناء على الاجتماع الافتراضي المنعقد بتاريخ ،2021/4/6 أصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان المنعقد بتاريخ 2021/4/9 القرار رقم 21/14/1 والذي قضى بالآتي:
«تسليم وزارة المالية عبر مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات المقدمة من قبل شركة الفاريز ومارسال والتي تم تحديثها لتأكيد إتاحة المعلومات المطلوبة من قبل الشركة المذكورة .
5 – بتاريخ 2021/9/27 قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 2021/9/17 الموقع مع شركة («A&M») كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة («A&M») في مكتب وزارة المالية.
٦- بعد استلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج وإجراء عمليات الاختبار (Testing) عليها للتأكد من جهوزيتها.
7- بتاريخ 2021/10/21 قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة («A&M») على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية علماً انه تم تحميل حوالى 900 ميغابيت من هذه المعلومات».
وجاء في كتاب سلامة أيضاً أنه «وعلى الرغم من كل ما تقدم، لم تبدأ الشركة لغاية اليوم بالقيام بمهامها، بل فوجئ مصرف لبنان، باخبار صحافية تزعم بأن شركة («A&M») نلوي الانسحاب من عملية التدقيق.
ومع تأكيد مصرف لبنان على التعاطي الإيجابي مع عملية التدقيق الجنائي واحتراماً منه لقرار الحكومة اللبنانية بهذا الشان، فإن مصرف لبنان، إذ يتمنى البدء بالتدقيق نظرا لتسليمه كامل الميتندات التي سبق وطلبت منه، فهو يبدي، بالنسبة للطلبات الإضافية لشركة («A&M») بما يلي
أولًا: بالنسبة إلى الطلب المتعلق بتزويد الشركة بكل من:
Complete system extract of BDL`s ERP system including the General Ledger -Transactional and accounts data extracted from the core banking system
يقوم مصرف لبنان حالياً بإعادة استخراج المعلومات التي تم تحميلها سابقاً على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية بغية العمل على إعادة تنظيمها لتتطابق تماماً مع الشكل المطلوب من شركة («A&M») ومن ثم سيتم مجدداً إعادة تحميلها على الحاسوب المذكور.
ثانياً: بالنسبة إلى طلب تفاصيل حركة حسابات موظفي مصرف لبنان عن السنوات الخمس الأخيرة: سبق للمجلس المركزي لمصرف لبنان بموجب القرار رقم 21/4/1 تاريخ 2021/2/10 والقرار رقم 21/12/1 تاريخ 20021/3/24 الموجهين إلى وزير المالية ان شدد على ضرورة قيام شركة («A&M») بحماية المعلومات التي تستحصل عليها والالتزام بالموجبات كافة التي تفرضها القوانين ومعايير لـ (GDPR) وذلك على ضوء تسريب قائمة المعلومات المستحصل عليها سابقاً من مصرف لبنان إلى الصحف العالمية.
إن مصرف لبنان إذ يشدد مجدداً على ضرورة احترام خصوصية موظفيه والتقيد بمبادئ القانون
رقم ٨ تاریخ 2018/10/10 (المتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي) ومعايير الـ (GDPR)
فهو على اتم الاستعداد لإجراء ما يلزم لتزويد شركة ( A&M») بالمعلومات العائدة الحساب المواطنين في مصرف لبنان.
ثالثاً: بالنسبة إلى طلب محاضر اجتماعات المجلس المركزي لمصرف لبنان عن السنوات الخمس الأخيرة: سبق المصرف لبنان أن زود شركة «A&M»» بالقرارات الصادرة عن المجلس المركزي إلا أن حجم المحاضر المطلوبة لهذه القرارات مهم جداً، كما أنه قد يحتوي على بيانات ذات طابع شخصي.
وبالرغم من عدم وجود نص قانوني أو نظامي أو تعاقدي خاص يوجب على مصرف لبنان ترويد شركة («A&M») بالمحاضر الكاملة للمجلس المركزي، إلا أن مصرف لبنان وتأكيداً على المنحى الايجابي في تعاطيه مع شركة («A&M»)، هو على أتم الاستعداد لتزويدها بمحاضر جلسات المجلس المركزي مع احترام القانون رقم 2018/81
وبمعايير الـ (GDPR).
رابعاً: بالنسبة إلى طلب البيانات العائدة للعام 2015: إن نطاق التدقيق الجنائي كما هو منصوص عليه في العقد الموقع بتاريخ 2021/9/17 يشمل حسابات السنوات الخمس
الأخيرة أي من العام 2016 ولغاية العام 2020 ضمنًا، وبالتالي فإن بيانات العام 2015 غير مشمولة بأحكام العقد المذكور.
إلا أن مصرف لبنان هو على أتم الاستعداد لتزويد شركة («A&M») بالبيانات العائدة للعام 2015 في حال تم تعديل العقد المذكور لهذه الجهة».
