رحّبت مصادر مصرفية مطلعة بتصريح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول تحديد رقم موحّد لحجم الخسائر وهو 69 مليار دولار كرقم رسمي للحكومة، إلا أنها طالبت في الوقت نفسه بتحديد مَن سيتحمّل هذه الخسائر وإن طرح الشامي جانباً صغار المودِعين.
واعتبرت أن «الإيجابية في تحديد الرقم الرسمي تترجم اتفاق الحكومة ومصرف لبنان والمصارف ولجنة تقصي الحقائق النيابية عليه، بعكس الحكومة السابقة التي عدّدت أرقام الخسائر وظهر الاختلاف واضحاً بين خطة «لازارد» وخطة مصرف لبنان والمصارف وخطة لجنة تقصي الحقائق، ما أدّى إلى تعثّر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتجميدها». ولفتت إلى أن «أرقام الخسائر تختلف بين خطة وأخرى وعلى أي سعر صرف، خصوصاً أن خطة «لازارد» اعتمدت في حساباتها على سعر صرف 2900 ليرة للدولار الواحد، بينما تجاوز في السوق السوداء الـ 26 ألفاً»، ورأت أن «من الطبيعي أن تختلف الأرقام خصوصاً أن الشامي لم يتطرق تفصيلياً إلى كيفية توزيع الخسائر وقيمة التعثّر في القروض المعطاة للقطاع الخاص، حيث تفاوتت الأرقام بين خطة «لازارد»، ولجنة الرقابة على المصارف، ولجنة تقصي الحقائق، خصوصاً أن الاختلاف تعدّى مليارات الدولارات، كما لم يُعرف كيفية احتساب الفجوة المالية لمصرف لبنان». وشددت المصادر نفسها على «أهمية تحديد الرقم الموحّد للخسائر»، مؤكدة «وجوب أن يستتبع ذلك تحديد مَن يتحمّل هذه الخسائر بعدما تم الاتفاق على تحميلها لـ: الدولة اللبنانية التي أنفقت بدون حساب، ومصرف لبنان، والمصارف التي وضعت أموالها في سلة واحدة، وكبار المودِعين الذين استفادوا من الفوائد العالية، ثم البحث في كيفية تحديد الخسائر في انتظار «خطة التعافي» المعدّلة والتي تحتاج إلى جلسة لمجلس الوزراء المعطَّلة لغاية الآن». وقالت «إن الاجتماعات الوزارية، والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق «خطة التعافي» لا يمكن أن تكون إيجابية ما لم تقترن بتحريك جلسات مجلس الوزراء».
