جدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “تعهّد الحكومة إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في 21 ايار المقبل”، مشددا على” أن لا أحد يستطيع منع اجراء الانتخابات، وسنصدر دعوة الهيئات الناخبة في 27 آذار 2021، واذا حصل اي تعديل في الموعد، فالانتخابات ستجري حكما قبل 21 آيار”.
وأكد “الحرص على افضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وان يتحلّى كل وزير بالحس الوطني وأن يقدّر مصلحة لبنان واللبنانيين المقيمين والمنتشرين. ولا نتدخل في عمل القضاء ومسؤوليتنا ان يكون سليما ومعافى وأن ينقّي نفسه بنفسه، ولا خيار أمامنا الا المحافظة على القضاة الجيّدين وتقويتهم، وعلينا توفير الاجواء المناسبة للقضاء ليقوم بعمله على أكمل وجه”.
ولفت على أن “أولويات الحكومة اعادة النظر بالاجور وبدل النقل. وحصل اجتماع في حضور وزير العمل مع رئيس الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، ونحن بصدد البحث في تقديم ما يمكن توفيره لمواجهة الوضع الضاغط، سواء عبر رفع معيّن لبدل النقل والاجور والدراسات في هذا الصدد باتت جاهزة وسيواكبها بحث في الايرادات، وفي اول جلسة لمجلس الوزراء سنقر هذا الملف”.
عربيد
وكان رئيس المجلس شارل عربيد استهل اللقاء بكلمة اعتبر فيها ان “التحديات الداهمة كثيرة، وعديدة هي الفرص الكامنة وراء أفق هذه الأزمة الثقيلة. ففي وقتٍ نحن فيه بأمس الحاجة إلى الحلول، تدخل أزمة العلاقات مع الدول العربية الشقيقة كعاملٍ قاتل مستجد، يهدد موقع لبنان وعلاقاته، وتطلعاته نحو حلول لأزماته. من هنا، نؤكد بوضوح أهمية هذه العلاقات، وحيويتها بالنسبة إلى لبنان، وندعو جميع المسؤولين والقوى السياسية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية في هذه الأوقات الحساسة. إن منطلقات هذه العلاقات غير اقتصادية صرفة، بل تمتد الى العمق الاستراتيجي الطبيعي لبلدنا، بثقافته ولغته وتاريخه وجغرافيته، وصولاً الى مصالحه الاقتصادية التي لا جدال في ارتباطها بصورةٍ لا غنى عنها بالأشقاء العرب، والتي تتأثر بشدة بهذه التطورات السلبية. المسؤولية هي الجواب، في الأسلوب وفي المضامين”.
وتابع: “أما على المستوى الداخلي، فتصحيح الأجور بات ضرورة حيوية في ظل الأوضاع المعيشية غير القابلة للتحمل. ولا بد من مقاربة ثلاثية: تصحيح الأجور ومداولة الواقع المعيشي، بموازاة المحافظة على قدرة المؤسسات ووجودها. المباشرة بتنفيذ خطة النقل. البدء بالتسجيل للحصول على البطاقة التمويلية، التي يُفترض أن تغطي محدودي الدخل والشرائح الأكثر هشاشة من المجتمع، لا سيما الذين لا دخل لهم، في ظل مستوى قياسي للبطالة، مع انهيار قيمة العملة، وعدم قدرة المؤسسات كلها على تصحيح أجور العاملين. علماً أن هذه المقاربة تندرج تحت عنوان المعالجة الطارئة التي تفرزها الظروف الحالية، وليس تحت مظلة السياسات المستدامة”.
وأشار عربيد إلى أن “الأزمة الحالية تتجاوز بمخاطرها ما نلمسه اليوم من انعكاسات، لتطال مستقبل الأجيال الجديدة، حيث يتعرض القطاع التربوي لأزمة غير مسبوقة تطال مؤسساته ومعلميه ومستقبل تلامذته. هنا، لا يمكن الفصل بين تصحيح أجور العاملين، وحماية مستقبل المؤسسات (التربوية)، وضمان التعليم النوعي للطلاب. لا شك أن كل قطاعات المهن الحرة تعاني اليوم، كل من ازمته، وكل هذه الأزمات مركّبات للأزمة الكبرى المعقدة. تشكل حماية المهن الحرة ضمانة لبقاء ما تبقى من الطبقة الوسطى في لبنان، وهي محرّك التغيير الحقيقي وركيزة الاقتصاد المنتج والخلّاق والمستدام”.
واضاف: نتطلع اليوم إلى ضرورة إتمام الانتخابات النيابية في مواقيتها القانونية، والمأمول منها كسر الجمود وتخبط السياسيين، وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات وسياساتها.
وشدد على أن “الواقع يحتّم انعقاد مجلس الوزراء لمعالجة أمور الناس، فالاقتصاد ليس إلا جوهر السياسة وعلى السياسة أن تكون في خدمة مصالح المواطنين في عيشهم وكرامتهم، ولا قيمة لسياسة تقتصر على لعبة الصراع على السلطة، ولا تدور حول الإنتاج وقوى الإنتاج.
من أجل كل ذلك، فإن سير البلاد في درب التعافي الاقتصادي يتم من خلال خطة التعافي التي تضع في أولويات تركيزها معالجة الأزمة النقدية وسعر صرف العملة الوطنية، وتنطلق بالإصلاحات المطلوبة، وتدخل في مفاوضات مسؤولة مع صندوق النقد الدولي، لرسم مسار الخروج من المأزق الكبير. إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يريد المساهمة بالحلول دائماً، ومستعد لتقديم المشورة المفيدة للحكومة. ونستغرب في هذا الصدد مستوى الاكتفاء الذي يعيشه بعض الوزراء من الحلول، وتجاهلهم الجهود التي بذلت بين المجلس ومختلف الكتل النيابية، والتي أنتجت ورقة حلولٍ حول البطاقة التمويلية، وهي حلول كانت ولا تزال مجدية وقابلة للتنفيذ.
دولة الرئيس، إن هذه المؤسسة شريكتكم في حمل الأعباء، استخدموها، واتّكئوا إليها، وكلّفوها، وهي ستكون مفاجأة سارة في إنتاج الحلول، لما فيها من طاقة وإرادة. اقتراح تحديث قانونها موجود بين أيديكم في المجلس النيابي، وكنتم أول من وقعه مشكوراً، فمن خلاله سيكون لنا مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي عصري لمستقبل بلدنا”.
وجدد ترحيبه بـ “ميقاتي والنواب ورؤساء الهيئات والنقباء والحضور جميعاً. لا شك أن الظروف دقيقةٌ ومصيرية، لكن هذا البلد لنا، ومعاً سنعيد إليه الأمل بالنهوض. لن نستسلم لليأس واليائسين، بل سنعيده إلى بريقه بالعمل مع العاملين، من أجل لبنان”.