حتى الآن لم تبادر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى إرسال مشروع موازنة العام 2022 إلى مجلس النواب لتبدأ لجنة المال بدرسها، لكون وزارة المال لم تُنجزها حتى الآن وبالتالي لم تُحِلها إلى رئاسة مجلس الوزراء. وقد راجع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وزير المال يوسف الخليل يستعجله إرسال الموازنة ليتسنى للجنة المال مواكبة خطة التعافي الاقتصادي في ضوء أرقام الموازنة. أما عضو اللجنة النائب ألان عون فأكد أن “مشروع الموازنة قيد الإعداد وسيُبصر النور قريباً”، وقال: “أعتقد أن إعدادها يسير في موازاة مفاوضات صندوق النقد الدولي”. ورأى أن “المهم والضروري في الموضوع، معرفة وفق أي سعر صرف سيتم وضع الأرقام والاعتمادات… لأن جزءاً من شروط صندوق النقد الدولي، هو تخفيض عجز الموازنة العامة”. وقد أعرب مصدر في وزارة المال عن الامل في “إنجاز مشروع الموازنة مطلع كانون الأول المقبل على أبعد حدّ، ثم إرسالها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها قبل إحالتها إلى مجلس النواب”. وإذا لم يلتئم مجلس الوزراء لإقرارها كما حصل في مشروع موازنة 2021، “عندها سيتم الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية”. وعزا التأخير في إرسال مشروع الموازنة لمجلس الوزراء، إلى “صعوبة إعداد الموازنة في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق، ما يدفع إلى التأنّي في تحديد الأرقام، كون الأسعار ارتفعت بشكل كبير في القطاعات كافة الاقتصادية والمالية والخدماتية… كما أن أرقام الموازنة وبنودها تخضع لمعايير مختلفة ومتعدّدة”. وضرب مثلاً العامل المستجد “وهو تحديد سعر صرف الدولار الأميركي في إعداد الموازنة حيث تبحث وزارة المال في أي سعر صرف سيتم وَضع الاعتمادات المالية وموازنات الوزارات والإدارات العامة، مثلاً وفق أي سعر صرف سيتم تحديد اعتماد لمؤسسة كهرباء لبنان!”.
وقال المصدر “أننا لا نزال في العام 2021 في حين أن المهلة الأخيرة لإحالة مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء مُحَدّدة في كانون الثاني 2022”. وعما إذا كان عدم انعقاد مجلس الوزراء يؤثّر على الموضوع، أوضح المصدر أن “وزارة المال تعمل واجبها، وتقوم بمهامها الموكَلة إليها لجهة إعداد مشروع الموازنة… وما سيحصل بعد إحالة المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء، عندها لكل حادثٍ حديث”.