ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في الوزارة الاجتماع الثاني للجنة المؤشر، حيث استكمل البحث في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، شربل شدراوي ممثلا وزارة المالية، انيس ابو دياب ممثلا الجامعة اللبنانية، حسن ايوب، الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وعن وزارة العمل المستشار القانوني للوزير عصام اسماعيل، ايمان خزعل، علي فياض، هير فياض.
بعد الاجتماع قال الوزير بيرم: “اجتمعت لجنة المؤشر في جلستها الثانية (…)، واستؤنف النقاش من حيث ما توصلنا اليه في الجلسة السابقة، وتوصلنا الى المخرجات التالية: اولا، تتوجه لجنة المؤشر بإجماع الى لقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فور عودته من الخارج للطلب منه الاستحصال على مبلغ من حقوق السحب الخاص من حقوق لبنان في صندوق النقد الدولي لإطفاء دين الضمان الاجتماعي المترتب على الدولة، باعتباره دينا ممتازا ليصار بناء عليه الى تعزيز صندوق تعويضات نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ربطا بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والطارئة في هذا البلد. وثانيا تم الاتفاق على مبلغ نقدي محدد سلفا لا يدخل في صلب الراتب موقتا لدعم الفئات الاكثر تضررا في القطاع الخاص، وعددهم زهاء 700 او 800 الف، على ان يصار في الجلسة المقبلة للجنة المزمع عقدها عند التاسعة والنصف من صباح الخميس المقبل، تحديد السقف المالي العائد له”.
سئل: هل هذا يعني ان لا سقف محددا؟
اجاب: “نعم هناك حد ادنى محدد ولكن الاتحاد العمالي العام يريد مراجعة الجمعية العمومية له، وكذلك اصحاب العمل يريدون مراجعة الهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين للاتفاق على صيغة محددة السقف.
سئل: يتحدثون عن مبلغ 60 دولاراً على الراتب، فهل هذا صحيح؟
اجاب: “انا بحكم مهنيتي لا استطيع التزام أرقام مسبقا، حصل اتفاق داخل الجلسة ولكن لن أتحدث بأي التزام في ما يتعلق بهذه االأرقام”.