“التدمير المُمَنهَج يطاول كل شيء في لبنان… وحده القطاع المصرفي لا يزال صامداً إلى حدٍّ ما” بهذه العبارة وصف مصدر مصرفي الوضع القائم في البلاد، معتبراً أنه “مستمر ولو بالقليل، في تلبية ما استطاع من طلبات زبائنه”…
وإذ غمز من قناة تدهور العلاقات اللبنانية – الخليجية، رأى المصدر أنه “فيما لم يتمكنوا من هَدم المصارف بالوسائل التقليدية عندما استطاعت الصمود “على رغم عِللها”، عمدوا إلى إدخال عامل خارجي للقضاء عليها في حال صَدَقت المعلومات أن دول الخليج تنوي وقف التحويلات إلى لبنان ومنه… بذلك يقضون على ما تبقى من الاقتصاد حيث القطاعات معدومة: من الاستشفاء، مروراً بالصناعة، وصولاً إلى التعليم”.
وبما أن القطاع المصرفي لا يزال واقفاً على رِجلَيه ويفكّر في الجَدوَلة وكيفية توزيع الخسائر، “يحاولون مَحوَه والقضاء على البلاد كلها، بعبَثيّة مطلقة بهدف تسليمها إلى جهة ما” على حدّ تعبير المصدر.
وفي معرض قراءته للتطورات السياسية السلبية، يؤكد المصدر “استحالة التعويل على مساعدة صندوق النقد الدولي ودعمه في حال بقيَت جلسات مجلس الوزراء معلّقة والحكومة شبه مشلولة… خصوصاً أنها في سباق مع الزمن ولم يتبقَ لها الوقت الكافي لإتمام المطلوب، وبالتالي الحلول لن تتم بالسرعة المرجوّة”، متوقعاً “سنة قاسية تكون من أصعب السنوات”.
