عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، بحضور مدير الوزارة محمد أبو حيدر، وأعضاء الهيئات وعدد من رؤساء النقابات القطاعية، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان خصص لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحّة لا سيما المتعلقة بالتعافي الاقتصادي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبرامج تحفيز القطاعات الاقتصادية.
بداية رحب شقير بالوزير سلام في غرفة بيروت وجبل لبنان «بيت الاقتصاد اللبناني» في هذا الاجتماع مع الهيئات الاقتصادية التي تمثل القطاع الخاص بمختلف قطاعاته ومؤسساته، والذي نأمل منه تفعيل الشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة للحفاظ القطاع الخاص العمود الفقري للإقتصاد اللبناني، وتحفيزه وتقويته كونه يشكل الرافعة الحقيقة لإنقاذ لبنان وإعادته الى طريق التعافي والنهوض.
وإذ دعا شقير الى تضافر كل الجهود للحفاظ على الاقتصاد الحر وهوية لبنان الاقتصادية وتشجيع المبادرة الفردية، شدد على ضرورة وقف إتخاذ الإجراءات التي ينتج عنها تضخم وتنعكس سلباً على المواطن والمؤسسات، مؤكداً في هذا الإطار، على ضرورة أن تنفذ كل هذه القرارات والإجراءات من ضمن خطة متكاملة وسلة واحدة، وفي إطار برنامج صندوق النقد الدولي، كي تؤدي الى النتائج المرجوة منها في غطار عملية التعافي وإعادة النهوض.
وسلم شقير الوزير سلام مذكرة تتضمن أبرز مطالب وإقتراحات الهيئات الاقتصادية والتي تعتبرها في غاية الاهمية في المرحلة الراهنة.
من جهته، شكر الوزير سلام شقير والهيئات الاقتصادية على هذا للقاء الجامع مع ممثلي القطاع الخاص، الذي نأمل منه الخروج ببعض الإقتراحات والأطر التي من شأنها مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، «ومنها القوانين التي يعمل عليها في إطار عملية الإصلاح التي يعول عليها لتحقيق نتائج إيجابية».
وقال «هدفنا تحقيق نتائج ملموسة في قضايا أساسية تهم الاقتصاد والمؤسسات والمواطن خلال ولاية الحكومة المحددة أصلاً».
وفي نهاية الاجتماع صدر إعلان مشترك بإسم الوزير السلام والهيئات الاقتصادية، أكد على هوية لبنان الاقتصادية المرتكز على الاقتصاد الحر والمبادرة الفردية ورفض أي محاولة للمساس به كونه جزءا لا يتجزأ من كيان لبنان ووجوده وهويته.
