كشف وزير العمل مصطفى بيرم أن “وزير الشؤون الاجتماعية تقدم بتعديلات بشان البطاقة التمويلية قد تقر في الجلسة النيابية المقبلة، مشيرا الى أن العمل مستمر لتذليل العقبات سريعا”.
ولفت في حديث اذاعي، الى أن لجنة المؤشر التي تضمه وأصحاب العمل والعمال ستعقد اجتماعا الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن “رئيس الحكومة طلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخميس الماضي، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، أما بالنسبة إلى التفاصيل فمتروكة للنقاش العلمي”.
واضاف أن “البحث خلال الاجتماع، شمل حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف من وطأة الأزمة”. وشدد على “ضرورة إنقاذ العمال الذين هم الأكثر تضررا”، متحدثا عن “السعي إلى توفير فرص عمل عبر تعديل نسبة عمل اللبناني مقابل الأجنبي في القطاعات كافة”.
وشدد وزير العمل على “ضرورة أن يصبح كل لبناني مضمونا”، معلنا “العمل بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي على تفعيل مسألة الضمان”، كاشفا أنه قدم اقتراحا لتأمين أموال، بعيدا من التسبب بالتضخم، تسد مستحقات الضمان الاجتماعي المتوجبة على الدولة. وشدد على “عدم السماح بالمس بتعويضات العسكريين وبالأمن الاجتماعي”.
