جدد اللقاء المشترك بين الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية، الذي عقد في مقر الاتحاد العمالي تحت عنوان: “لقاء قوى الإنتاج ضمانة وطنية واقتصادية واجتماعية. الإنقاذ مسؤوليتنا”، إطلاق الصرخة الوطنية ومن مختلف مجالات العمل والحياة بدعوتهم جميع أطراف السلطة وخصوصا الحكومة للتدخل ومواجهة الانهيار الذي يضرب الوطن بكافة مؤسساته وفئاته من عمالية وصناعية وتجارية وصحية وتربوية وقطاع النقل والمواد الغذائية والكهرباء والمياه وسواها من أسباب وشروط الحياة”.
وشدد المجتمعون على استمرار الحوار وتطويره سواء بينهم أو مع الحكومة ومؤسسات السلطة الشرعية والقوى والأحزاب والهيئات الاجتماعية.
كما شددوا على ضرورة وأهمية الإسراع في تطبيق خطة النقل الوطني العام ووضع خطط للسياسات الصحية والتربوية والأجور وملحقاتها وكذلك التعويضات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعاشات المتعاقدين والمتقاعدين ومختلف الفئات الاجتماعية والعسكرية والتي تقع تحت تسميات مختلفة.
ودعا المجتمعون إلى التشارك مع باقي هيئات المجتمع لطرح خطة إنقاذ وطني تضع حداً لهذا الانهيار المتمادي.
وقد شارك في اللقاء بالإضافة إلى رئيس وأعضاء قيادة الاتحاد العمالي العام عدد من الفاعليات الاقتصادية والنقابية والإعلامية والصحافية أبرزهم:
رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير، نقيب الصحافة عوني الكعكي، أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، نقيب الأطباء في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف، نقيب أطباء الشمال الدكتور سليم أبي صالح، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غازي يحيى، نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي.
وقال رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في خلال اللقاء: “بكل تأكيد نحن أم الصبي.. فالعمال عمالنا، هم أبناؤنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.. فلا مؤسسات من دون عمال، ولا عمال من دون مؤسسات”. وأضاف: “إننا نتحرك ونزين الأمور بميزان الذهب، فلا يمكن ترك العمال من دون تحسين أوضاعهم المعيشية، وكذلك لا يمكن أن تكون هذه العطاءات غير مدروسة وشعبوية، لأنها ستؤدي الى إقفال آلاف المؤسسات وتشريد عشرات آلاف العمال”.
وأعلن: “أننا إقتربنا كثيرا من الإتفاق على مبادرة لتدعيم القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص، عبر زيادة بدل النقل وزيادة المنح التعليمية وإعطاء مساعدات إجتماعية”. وقال: “أيضا نعمل بقوة للحفاظ على قيمة تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين عبر تأمين التمويل لسد الفجوة المالية الناتجة عن إنهيار العملة الوطنية، وقد إستجاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمطلبنا بوضع هذا الموضوع كبند أساسي في جدول مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، لتكون إحدى المؤسستين ضامنة لهذه التعويضات”.
من جهته، ألقى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر كلمة اشار فيها الى “اننا باشرنا الحوار مع المسؤولين بشأن تعويضات نهاية الخدمة ونعد مشروعا مع نواب لطرحه في لمجلس النيابي”.
وتوالى على الكلام عدد من المشاركين.
