بعدما عُلّقت الآمال على الحكومة الميقاتية للإقلاع بقطار الحلول والإصلاحات وصولاً إلى طاولة المفاوضات “الإنقاذية” مع صندوق النقد الدولي، أصبح الترقب سيّد الموقف ما إذا كانت الحكومة ستصمد في وجه التشبّث بتعليق جلسات مجلس الوزراء للبت “السياسي” بقضية القاضي طارق البيطار، بعدما أضحت “حكومة تصريف أعمال لا تُسمن ولا تغني عن جوع” في زمن الفقر والجوع. وبات السؤال مشروعاً عن مصير خطة التعافي والأوراق الإنقاذية للوضعين المالي والاقتصادي، وأبرزها ورقة جمعية المصارف للإنقاذ الاقتصادي والمالي، إذ أوضح مصدر مصرفي لـ”المركزية” أن الخطة المصرفية “لا تزال قائمة لكن النقاش متوقف الآن نتيجة تعليق جلسات مجلس الوزراء، باستثناء بعض المشاورات مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي والتواصل معه في شأن الخطة، كي نكون جاهزين في حال طرأ أي تطوّر إيجابي”. ولفت إلى أنه في “كل مرة نقترب من الحل، يطرأ شيء يعرقله عَمداً، وكأن المقصود انعدام الحلول… حتى بات السؤال “وجودياً”، ولم يعد بالتالي مطروحاً حول مصير المصارف وخطة التعافي الاقتصادي، بل حول ما إذا بقي هناك من وطن!” غامزاً من قناة أحداث الطيونة، ليُشير إلى أن هَمّ المواطن وخوفه أصبح على أمنه الذاتي وليس على وضعه المالي والمعيشي، علماً أن الوضع الاقتصادي يُرخي بكل ثقله على كاهل اللبنانيين لكنهم كانوا مطمئنين إلى استتباب الأمن، لكن بعد الأحداث الأخيرة نسوا حالتهم الاقتصادية والاجتماعية المُزرية وباتوا يخافون على حياتهم من أي تصعيد أمني لا يُحمَد عقباه… فطغى الكابوس الأمني على الوضع المالي”. وشدد المصدر المصرفي على نقاط ثلاث يجب الشروع بها للنهوض من الأزمة الراهنة:
أولاً: ضبط الأمن وإطلاق يد الجيش في عملية الحدّ من التفلّت الأمني. ثانياً: تفعيل عمل الحكومة وبالتالي عودة مجلس الوزراء إلى الالتئام وتكثيف جلساته. ولا يجوز تعليقها بسبب موقف البعض من القاضي طارق البيطار الذي أصبح المشكلة بعدما كان الحل المأمول.
ثالثاً: توافق أركان الحكومة على العناوين الإنقاذية، عندها يمكن البحث في الحلول… لكن الشهر العاشر أصبح في خواتيمه وفي الشهر الثاني عشر تدخل البلاد في فترة الأعياد، فهل ستتمكن الحكومة ساعتئذٍ من إنجاز الحل وتطبيق الإصلاحات في الشهر الحادي عشر من العام؟!
