رأى وزير العمل مصطفى بيرم، أن “وزارة العمل متشعبة لأنها تطاول العمالة والبطالة، والمؤسسة الوطنية للاستخدام ولها علاقة بالضمان الاجتماعي، ومجالس العمل التحكيمي والصرف التعسفي والعمالة الأجنبية”.
وقال “انني سأدعو فور نيل الثقة إلى لجنة المؤشر التي تنظر في مسألة مؤشر الأسعار الذي يتعلق برفع الرواتب والأجور للقطاع الخاص، وهذه اللجنة ليست مفعلة منذ العام 2012، وأنا تلقيت طلبا ووقعته وأعطيته الأولوية وكتبت عليه، لإجراء المقتضى وإعطاء الأولوية في هذا المجال”.
أضاف: “متأخرات مستحقة على الدولة للضمان وهذه مسألة مهمة جدا، لأنها تعطيه انعاشا، عندما يدعم الضمان بالمبالغ المالية لأنه شبكة أمان اجتماعي للناس. المسألة الثانية هي المكننة التي تختصر المعاملات وتمنع كثيرا من مزاريب الفساد. وثالثا ملء الشواغر بمجلس إدارة الضمان الاجتماعي ويمكن أن نفعل ضمان الشيخوخة”.
وأشار الي ان “هناك فكرة أيضا لكنها لم تتبلور كليا وتحتاج لتعديل، وهي إعانة بطالة هدفها أن تحفظ الأمن الاجتماعي، لكن لئلا يعتاد المواطن على تلقي المعونة، من شروط استمرارها هو الخضوع للدورات التدريبية التي تتوافق مع رغبة المواطن أو قدراته، حتى اذا توفرت وظيفة متناسبة معه، نرسل له علما وخبرا، واذا لم يلتحق، تقطع عنه المعونة”.
وتابع: “التصور عن الحد الأدنى للأجور بعد رفعه ليس كاملا بعد، فرئيس الحكومة تكلم مع وزير المال على أن يقدم تصورا في هذا الموضوع، لكن اعتقد أن النسبة مرتفعة وستكون دعما لصمود الموظفين. كذلك وقعت رفع بدل النقل الذي وقعته الوزيرة يمين سابقا، ويسرنا أكثر من أمر كان ينتظر التوقيع”.
وأعلن بيرم ان لديه استراتيجية سيعرضها بعد نيل الحكومة الثقة تقضي بتنفيذ مشروع شبيه بنظام “يوبر” للنقليات.
