أشار عضو نقابة أصحاب المحروقات، جورج البراكس، إلى أنه “كنا نحذر من أن نصل لوقت لا يتوفر لنا البنزين، والأن تم رفع الدعم وصدر جدول اسعار جديد”.
وأكد، في حديث إذاعي ل”صوت لبنان 100.5″، أن “الشركات ستبدأ بالتوزيع، وهناك شركات تنتظر البواخر، وسيكون هناك تحسن ليوم الإثنين”.
وحول المازوت الإيراني، رأى البراكس أن “الكميات التي ستأتي من إيران ستسد حاجة صغيرة مثل المستشفيات، ولكن لن يكون بإمكانها تغطية كل القطاعات، أو أخذ دور الشركات المستوردة”.
ولفت إلى أنه ” طالما حاجة البنزين، ما زالت لا تكفي السوق، ستظل الطوابير موجودة امام المحطات، والمطلوب الحل وتحرير الاستيراد”.
في سياق متصل، أفادت معلومات للـ “LBCI” بأن “هناك 3 شركات محروقات لم تبدأ بعد بتفريغ بواخرها، بانتظار تحويل مصرف لبنان أموال فواتيرها القديمة للمحروقات المدعومة، على سعر 8000 ليرة، وفي حال تم تحويل الأموال، يوم الاثنين المقبل تُلتمس اراحة السوق في منتصف الأسبوع”.
هل رُفع الدعم عن المحروقات
على خط آخر، استفادت الحكومة من لحظة مواتية في سوق الصرف هبط فيها الدولار الى ما دون الـ14 الف ليرة، (حوالى 13,700 ليرة) لتوقِف دعم المحروقات من دون ضجيج أو حتى اعلان رسمي، بل تمّ ذلك من خلال إصدار تسعيرة جديدة للمحروقات عن وزارة الطاقة والمياه، تبيّن من خلالها تطبيق مبدأ رفع الدعم كلياً عن البنزين والمازوت.
ومن خلال الافادة من تحسّن سعر صرف الليرة في السوق الحرة بنسبة قاربت الـ23 % في اسبوع، تمكنت الحكومة من رفع الدعم من دون ان تضطر الى مضاعفة سعر صفيحة البنزين كما كان متوقعا عندما كان سعر الدولار يتراوح بين 18 و19 الف ليرة. وهكذا اصبح سعر صفيحة البنزين 174 الفا و300 ليرة، اي بارتفاع مقبول عن سعرها الأخير ما قبل رفع الدعم، والذي كان يبلغ 126 ألفا و400 ليرة، اي بزيادة نسبتها 38 %.
ومن خلال السعر الجديد، يتبيّن ان الوزارة احتسبت الدولار على سعر 14 الف ليرة تقريبا. لكن سعر صرف الدولار عاد وارتفع بعد ظهر امس، ما سيؤدّي الى اشكاليات في البيع بالليرة في الايام القليلة المقبلة.
ومن المرجّح ان تصدر تسعيرة جديدة في وقت قريب، لتصحيح الخلل. وليس مستبعدا ان تكون الوزارة استعجلت إصدار التسعيرة الجديدة لكي يتقبّلها المواطن في الوهلة الاولى، على ان يتم رفع السعر قليلا لاحقا، بحيث لا يشكل صدمة سلبية لدى المواطنين. واذا بقي سوق الصرف على هذا المنحى من الاضطراب (volatility) قد تضطر الحكومة الى السماح بالبيع بالدولار، تحاشياً لاستمرار الأزمة، اذ قد تُقدم المحطات، او حتى الشركات على وقف البيع كلما ارتفع الدولار بسرعة.
