طلب كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة الحكومية الاولى التي التأمت أمس في قصر بعبدا، من الوزراء، الاقلال من الكلام والتركيز على الافعال، وهما اصابا في هذا الطلب، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ»المركزية»، بما ان ما نطق به الوزراء في اليومين الماضيين لم يكن مشجعا ابدا ولم يدل اطلاقا على كفاءات عالية، لا ذهنية ولا مهنية، قادرة على اخراج البلاد من الحفرة التي تغرق فيها.
على اي حال، والى ان يثبت العكس، وفي انتظار البيان الوزاري من الضروري ان تباشر الجهات الرسمية المعنية العمل على ايجاد الحلول ولو بالحد الادنى او بالاجراءات الاولية، لحلّ أمّ الازمات التي تنهك اللبنانيين في يومياتهم: الشح في المحروقات. هي مصيبة كبيرة حلّت على الناس منذ اشهر، لكنها ستشتد في شكل غير مسبوق في الايام القليلة المقبلة مع رفع معظم المحطات خراطيمه في انتظار قرار مصرف لبنان بشأن استمرار الدعم على الـ8000 ليرة او وقفه وأفيد ان المركزي حسم امره. فقد اشارت معطيات صحافية الى ان «مصرف لبنان سيعطي موافقات مسبقة لسبع شركات مستوردة للنفط لإستيراد 7 بواخر بنزين ومازوت وفق آلية الدعم على الـ8000 ليرة». هذه الخطوة التي قد تريح السوق ليومين او ثلاثة، لم يلمس المواطن مفاعيلها أمس فالمحطات مقفلة وقد اوضح ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، أن عدداً كبيراً من المحطات رفض إستلام مادة البنزين، ومعظم الشركات المستوردة لم تعد تملك المادة، فيما البواخر تنتظر القرار الحاسم من مصرف لبنان لتفريغ حمولتها، مشيرا الى «أن المحطات التي فتحت أبوابها تشهد إشكالات عدة، وصاحب المحطة غير قادر على القيام بأي شيء لإيقاف الضغط القائم من دون حماية أمنية». من جهته أعلن عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، انه «في ظل الوضع الراهن ووصول مخزون مادة البنزين في مستودعات الشركات المستوردة ومحطات المحروقات الى كميات لا تكفي حاجة المواطنين الا لاربعة او خمسة ايام، بالاضافة الى تكاثر الاحداث الامنية في المحطات التي لاتزال توزع هذه المادة، ما ادى الى اقفال عدد كبير منها بسبب عدم توافر المادة او بقرار ذاتي لتأمين سلامة الزبائن والعمال، ولما كنا حذرنا من تفاقم هذه الازمة والوصول الى شلل عام في البلاد، رغم وجود عدة بواخر في المياه اللبنانية تحمل ما يقارب 75 مليون ليتر بنزين لا تستطيع افراغها بسبب عدم حصولها من مصرف لبنان على الموافقات المسبقة المطلوبة، فلا حل لهذا الوضع الا بالسماح لهذه البواخر بتفريغ حمولاتها فورا لانعاش السوق بالكميات المطلوبة، إما عملا بآلية الاسعار المعتمدة حاليا او بعد الاتفاق بين وزارة الطاقة والمياه والمصرف المركزي على الالية التي يجب اعتمادها لاصدار جدول تركيب اسعار جديد يمكنها من ذلك ويسهل على البواخر القادمة تأمين احتياجات الاسواق اللبنانية دون عراقيل، علنا ننتهي من هذه الطوابير المدمرة للاعصاب والاقتصاد وكرامة الانسان».