نفى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر كلّ ما كتب عن تأخير في استيراد النفط العراقي سببه الدولة اللبنانيّة أو وزارة الطاقة.
وأشار الى أنه “سبق أن قلنا إنّ مناقصة النفط العراقي تحتاج الى 10 أيّام، إلا أنّ التحضير لمراحل الاعداد للمناقصة يستغرق وقتاً طويلاً للمرة الاولى فقط، كونه يتصل بعدة مراحل تسبق المناقصة، من هذه المراحل تصنيف الشركات بناءً على دفتر شروط محدّد وموضوع بين الجانبين اللبناني والعراقي، ثمّ إرسال هذا التصنيف الى العراق وانتظار الموافقات على الشركات المصنّفة، وتحديد الكميات وتحديد تاريخ التسليم من العراق والى لبنان، ووجهة النفط العراقي ووجهة تسليمه”.
وكشف غجر لموقع “ام تي في” أنّ “التنسيق بين لبنان والعراق ممتاز، علماً ان هناك جهات عراقيّة عدّة يتمّ التنسيق معها هي وزارة النفط، وزارة المال، المصرف المركزي وشركة “سومو”، وهناك عشرات المراسلات بيننا، إلا أنّ هذا “الروتين الإداري” اخذ وقتاً للمرة الاولى فقط، وسيكون أسهل بكثير في المستقبل”.
ولفت الى أنّ “وزارة الطاقة تبلّغت من الجانب العراقي أنّ تسليم الكميّة الأولى سيحصل بين 3 و5 أيلول المقبل، ما يعني أنّ وصول هذه الكميّة، وهي 84 ألف طن من النفط، سيحصل بعد أيّامٍ قليلة من هذا التاريخ”.
ورداً على سؤال عن النتيجة التي سيلمسها اللبنانيّون على صعيد التغذية بالتيّار الكهربائي، قال غجر: “ستراوح ساعات التغذية، إذا اعتمدنا حصراً على ما يصلنا من العراق، بين 4 و6 ساعات يوميّاً، خصوصاً في حال عدم توفّر اعتمادات جديدة من مصرف لبنان، علماً أنّ مؤسسة كهرباء لبنان تملك أموالاً في حسابها في المصرف المركزي ويمكنها استعمال هذه الاموال لاستيراد المحروقات اذا تمّ استبدالها بالدولار الاميركي على السعر الرسمي الذي يحدده مصرف لبنان كونها مؤسسة عامة تخضع للقوانين المرعية الاجراء”.
