أصدر بنك عودة التقرير الاقتصادي الفصلي للنصف الأول من السنة لفت فيه إلى أن «ضبط الوضع النقدي ممكن، شرط استعادة الثّقة السياسية وتوفّر إدارة اقتصادية صارمة». ولفت التقرير الى ان النصف الأول من العام 2021 بتقلبية عدّاد كورونا، حيث سجل الفصل الأول من العام ارتفاعاً في عدد الحالات والذي نجم عنه إقفال متكرر للبلاد، بينما شهد الفصل الثاني من العام انخفاضاً حاداً في عدد الحالات والوفبات، ما دفع بعض البلدان إلى رفع حظر السفر عن لبنان. إلا أن الفصل الثالث عاد ليشهد ارتفاعاً في عدد الحالات مع ظهور متحوّرات جديدة في العالم، في حين تخطى التلقيح 12% من مجموع السكان في لبنان. إن تحليل أبرز المجاميع الماكرو-اقتصادية لهذا العام يظهر أن الاستهلاك الخاص تأثّر سلباً بالأزمة الاقتصادية عموماً ناهيك عن تأثير أزمة كورونا على السلوك الاستهلاكي. كما أنّ الاستثمار الخاص تلقى ضربة قاسية جراء المخاوف المتنامية بشأن الآفاق السياسية والاقتصادية للبلاد. وقد واصلت معظم المؤشرات تقلصها خلال النصف الأول من العام 2021 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020، في ظل التجاذبات السياسية الداخلية المستمرة، والمخاوف الماكرو-اقتصادية والنقدية المتنامية. فيما يبدو أنّ قطاعي السياحة والعقارات هما الوحيدان اللذان استعادا بعضاً من نشاطهما هذا العام في ظل الأسعار المحلية الجاذبة وجراء عودة الملاحة الجوية عالمياً، حيث سجّل عدد المسافرين عبر مطار بيروت والمبيعات العقارية زيادات لافتة. على الصعيد النقدي، سجل مؤشر أسعار الاستهلاك نمواً نسبته 143% في حزيران 2021 بالمقارنة مع حزيران 2020، وفق مؤسسة البحوث والاستشارات. وانخفضت احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي بقيمة 3.5 مليارات دولار في النصف الأول من العام 2021 في ظل التدخل في سوق القطع وتمويل استيراد المواد الأساسية. في موازاة ذلك، أقرّ المجلس النيابي مشروع البطاقة التمويلية بقيمة 556 مليون دولار سنوياً، وبمتوسط 93 دولارا للأسرة الواحدة شهرياً على أن تمنح لـ500 الف أسرة محتاجة، في موازاة ترشيد ممكن للدعم. على صعيد القطاع المصرفي، أظهرت آخر الإحصاءات المصرفية تراجعاً مستمراً في النشاط خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 وإن بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في الواقع، إن النشاط المصرفي المقاس على أساس إجمالي الموجودات المجمّعة للمصارف العاملة في لبنان، قد تراجع بقيمة 4.7 مليارات دولار، أو ما نسبته 2.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021، في حين كان قد تراجع بقيمة 12.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام 2020 (أو ما نسبته 6.0%).