صدر عن الدائرة القانونية لبنك بيروت بيان أوضحت فيه
ان الأفعال الجرمية التي تعرض لها بنك بيروت في تاريخ 24-08-2021 والمتمثلة بالتعدي على سلامة موظفيه وسلامة تجهيزاته بحجة مطالبة بعض الأشخاص المعروفين بالإسم بإسترداد ودائعهم، تقع تحت طائلة القانون ويطالب بنك بيروت السلطات القضائية والأمنية القيام بواجبها القانوني بعد الحماية التي أمنتها مشكورة أثناء الإعتداء.
وقال البيان: “خلافاً للخطاب الشعبوي والتحريض للمتعدين تحت إسم متحدون وصرخة المودعين على بنك بيروت فإن أيا ممن قاموا بالأفعال الجرمية ليس من زبائن بنك بيروت ولا من مودعيه علماً أنه حتى ولو كانوا من المودعين وهم ليسوا كذلك فإن صفة المودع الوهمي لا تعطي الصفة للتعدي على المصرف وموظفيه ولا تؤدي إلى إسترداد الودائع”.
واكد بنك بيروت انه كما سائر مصارف لبنان ملتزم أخلاقياً قبل أن يكون ملتزم دستورياً وقانونياً بإلتزاماته تجاه جميع زبائنه.
وذكر بان إنتظام العمل المصرفي وإستعادة المودعين لجميع حقوقهم مرتبطة بتشكيل حكومة تعيد الثقة بالدولة وبانتظام مالية الدولة وإستعادة الثقة بالقطاع المصرفي. وهذه العناصر تخرج كلياً عن سيطرة بنك بيروت والقطاع المصرفي وتدخل في مسؤولية السلطة السياسية.
واكد ان القيام بالأفعال الجرمية والتعدي على المصارف لا يخدم هذه الغاية ولا يساعد في إستعادة حقوق المودعين.
