عممت رئاسة مجلس الوزراء أمس معايير وآلية تطبيق البطاقة الالكترونية مع بعض التعديل.
وتضمن التعميم مقدمة و8 فصول تحدد المستفيدين من البطاقة التمويلية وطرق تقديم الطلب والدفع والمراقبة والإشراف والشكاوى…
تفاصيل المساعدة
وأشار في مقدمته الى أن البرنامج
يستهدف 50500 عائلة لبنانية مُقيمة في لبنان شرط أن تتقدّم بطلب الحصول على إعانة التحويل النقدي الذي يبلغ 15 د.أ. لكل فرد من أفراد الأسرة (حد أقصى 6 أفراد لكل أسرة)، (قد تختلف هذه الأرقام حسب توافر التمويل وعدد الأسر المستفيدة من البرنامج) بالإضافة الى تحويلات تكميلية نقدية بقيمة 25 د.أ. شهرياً بحد أدنى قدره 40 د.أ. لكل أسرة ومبلغ 11 د.أ للأسرة التي تضم شخصاً يفوق عمره 75 عاماً (شخص واحد في كل عائلة) وعلى ان لا يتجاوز المبلغ ما مقداره 126 د.أ. ويتم دفع المبالغ مباشرة الى رب الأسرة عبر بطاقة الكترونية (Electronic card) او على تطبيق محفظة على الهواتف الذكية (Wallet application on smart phone)، ويُمكن للأسرة أن تستخدم المبالغ النقدية المُحوّلة وغير المشروطة بحرّية لشراء أي نوع من أنواع السلع، سواء عن طريق الدفع او السحب من خلال البطاقة الإلكترونية او تطبيق المحفظة وبناءً على سعر السوق الموازية.
وأوضح أن الدعم من خلال هذا البرنامج، شبيه بذلك الذي يوفره برنامج ESSN وNPIP، وهو عبارة عن عملة الكترونية فورية بالدولار الأميركي كأولوية او ما يعادلها بالعملة اللبنانية حسب سعر الصرف في السوق الموازية.
مصادر التمويل
ولفت الى ان هذا البرنامج سوف يُموّل من خلال مصادر عديدة، منها إعادة توجيه حوالى 300 مليون د.أ. من مشروع الطرقات والعمالة الممول من البنك الدولي، و /أو من ضمن حقوق السحب الخاصة بلبنان التي يجيزها البنك الدولي للإنشاء والتعمير بحوالى 860 مليون د.أ. والمتوقع الحصول عليها في شهر أيلول 2021 والتي سيُخصص جزء منها (300 مليون دولار أميركي) لتمويل برنامج البطاقة بالإتفاق مع مصرف لبنان. وبحسب التعميم فإن البرنامج يستهدف جميع الأسر غير المشمولة ببرنامجي ESSN وNPIP المقدمين عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تقدر بـ245.000 أسرة وتُضاف اليها 505.000 أسرة جديدة ليُصبح العدد الإجمالي للأسر المقيمة في لبنان والمستهدفة بشبكة الأمان 750.000 أسرة شرط ألا تكون من فئة المستثنين من البطاقة التمويلية وفقاً لما يلي:
كل أسرة مؤلفة من شخص او أكثر (مع أو بدون رابطة دم) يعيشون في مسكن واحد.
إمتلاك بطاقة تعريف الهوية كأولوية وإلا بيان إخراج قيد لكل فرد من أفراد الأسرة، (على أن يحصل جميع المستفيدين على بطاقة الهوية بمهلة أقصاها نهاية العام 2021 الا اذا تعذر ذلك على وزارة الداخلية والبلديات).
التسجيل بالبرنامج عبر المنصة.
المستثنون
أما المستثنون فهم:
جميع أفراد الأسرة اللبنانية المقيمين حالياً في لبنان لفترة تقل عن ستة أشهر متواصلة في العام باستثناء من هم دون سن 23 عاماً.
الأسرة التي يفوق دخلها السنوي الإجمالي مهما كان مصدره مبلغ 10.000 د.أ. او ما يعادلها بحسب سعر الصرف في السوق الموازية.
العائلة التي تفوق إجمالي ودائعها المصرفية مبلغ 10.000 د.أ. او ما يعادلها بحسب سعر صرف الدولار المصرفي في السوق الموازية (يعني 200 مليون ليرة لبنانية على سعر صرف 20.000 ليرة لبنانية على سبيل المثال تعادل وديعة مصرفية بقيمة تقريبية 50.000 د.أ. بالدولار المصرفي).
الأسرة التي تدفع بدل إيجار سنوي يزيد عن 3500 د.أ. او ما يعادلها بحسب سعر الصرف في السوق الموازية.
الأسرة التي تملك سيارتين او أكثر مسجلتين بعد العام 2018 يعود تاريخ صنعها للعام 2017 وما بعده.
الأسرة التي تستعين بخدمات مدبرة منزل او أكثر.
وأكد أنه تقرر إعتبار المستفيدين من التعميم رقم 158/ 2021 الذين يملكون حساباً مصرفياً أقل من 10.000 د.أ. مستفيدين من صندوق البطاقة التمويلية.
تقديم الطلب
ويتم التسجيل في البرنامج عبر تعبئة استمارة خاصة الكترونياً او حضورياً في المراكز المستحدثة وذلك بعد تأمين المستندات الثبوتية…
وأشار التعميم الى انه في حال ثبوت تقديم المستفيد معلومات خاطئة او مضللة يلتزم برد المبالغ التي تقاضاها مع ما يترتب على ذلك من تبعات ومسؤوليات قانونية بعد احالته أمام المراجع القضائية المختصة.
أما بالنسبة لطريقة الدفع فسوف يتم تحديدها بناءً للعروض التي ستُقدم بهذا الخصوص من بينها الخيارات التالية: الدفع من خلال المصرف، او من خلال وكلاء تحويل الأموال او «ليبان بوست» او «ويسترن يونيون».
التفتيش المركزي
ويُكلف التفتيش المركزي إنشاء قاعدة بيانات وبرامج متخصصة في ضوء الأنظمة والموارد المُتوفرة لديه. وفور تشغيل النظام، تُنشأ برامج مشابهة في وزارة الشؤون الاجتماعية، التي هي المُتلقي الطبيعي لقاعدة البيانات، وتُحفظ هذه القاعدة وتُصب بالصورة النهائية في رئاسة مجلس الوزراء – وحدة البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً. ويعمل التفتيش المركزي على وضع منصّة التسجيل الالكتروني ومعايير الاستبعاد وإطلاقه تحت إشراف لجنة الإشراف والرقابة المنصوص عنها في الفقرة السابقة. وبمجرد إستكمال التسجيل، يعمل برنامج الاستبعاد بطريقة آلية ومن دون أي تدخل بشري، ويطاول جميع الذين لا يستوفون شروط الإستفادة. وبعد وضع اللمسات الأخيرة في ضوء النتائج النهائية (عدد وحجم الأسر، الأموال المُتاحة…) تُحدد الكترونياً المبالغ التي يتعين دفعها للأسرة الواحدة.
