اختتم وفد من المؤسسات الاقتصادية والشركات الفرنسية الدولية، وهو إحدى الجمعيات المرتبطة بمنظمة أرباب العمل الفرنسية، زيارة استغرقت ثلاثة أيام الى لبنان، التقى خلالها مسؤولين لبنانيين وفاعليات اقتصادية من أجل استطلاع الأوضاع على الأرض وعرض مقاربته لإعادة إعمار مدينة بيروت.
وعقد رئيس مجموعة عمل «المدينة المستدامة» جيرار وولف، وهي مجموعة تضم نحو 420 شركة فرنسية، لقاءً مع الإعلاميين في قصر الصنوبر، أعلن خلاله أن الزيارة «تهدف إلى اقتراح مشاريع من اجل جعل بيروت «مدينة ميناء مستدامة»، وهو مفهوم «يقع ضمن مجال الخبرة» للجمعية، فلا يمكن إصلاح أرصفة المرفأ من دون إصلاح المدينة».
وأكد «أهمية أن يتم التلزيم من خلال مناقصات شفافة وجعل كارثة المرفأ مناسبة لاستخراج الخير من الشر ولإعادة صياغة رؤية جديدة لبيروت، ولعرض ما يمكن للخبرة الفرنسية من تقديمه مع أبعاد جديدة وهي جعل بيروت مدينة رقمية ذكية تقدم الخدمات الذكية».
وقال: عملنا كثيرا من أجل تحديد الأولويات وهي: «إعادة تفكيك المباني الآيلة للسقوط لإعادة إعمارها، المستشفيات والمدارس، المياه ومياه الصرف الصحي، ادارة النفايات، الطاقة، النقل واعادة تأهيل الأبنية التراثية. ارتأينا أن هذا هو الوقت المناسب ليتم الإستماع الينا. وقبل مجيئنا كثفنا اتصالاتنا مع الجهات المانحة مثل البنك الدولي وبنك الإستثمار الأوروبي غيرها من الجهات التي نقوم معها بمشاريع في العالم كله للنظر سويا كيف يمكن السير في الطريق الصحيح، ولنكون في وضع يمكننا في لحظة وجود قرارات سياسية مناسبة من تقديم شيء منطقي ومتجانس.
شركات دولية تتسابق للفوز بمشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت
ورغم التسابق الدولي على اعادة اعمار مرفأ بيروت الذي دمره انفجار ٤ آب الماضي تبقى الامور مرهونة بتشكيل حكومة جديدة صاحبة الصلاحية في اختيار الشركة التي ستعيد الاعمار، علماً ان اكثر من شركة ودولة ابدت استعدادها لاعادة الاعمار لهذا المرفق الحيوي، حتى ان نقيب المقاولين اللبنانيين مارون الحلو ومؤسّس محطتي الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس أنطوان عماطوري قدّما مشروعهما الى رئيس مجلس ادارة مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني بصورة رسمية على أن يعرض مشروعهما على مجلس الادارة، ثم على وزير الاشغال العامة والنقل باعتباره وزير الوصاية.
وفي نظر الخبراء انه «إذا كان بعض الدول يتسابق للحصول على الامتياز لاعادة الاعمار، فإنه يعتمد على مالية الدولة اللبنانية التي تتراكم عليها الديون وترهن المرفأ لحوالى ٢٥ سنة، في حين أن مشروع عماطوري – الحلو يعتمد على اعادة اعمار المرفأ لمدة ثلاث سنوات من خلال مداخيله، ما يعني ان الدولة اللبنانية لن تتكبّد اي مصاريف او تستدين».
وإذا كانت العيون شاخصة على مَن سيفوز بإعادة اعمار المرفأ «فإن العين الثانية ستكون متجهة نحو مَن سيفوز بمناقصة محطة الحاويات، خصوصاً أن الشركات المشاركة فيها تضمّ ممثلين عن دول مثل فرنسا وألمانيا والصين، كون هذه المحطة تشكّل أكثر من ٧٠ في المئة من نشاط المرفأ وقد مدّدت ادارة المرفأ للشركة المشغلة للمحطة وهي BCTC اكثر من مرة على امل اطلاق هذه المناقصة التي ستبلور مَن هي الشركة التي تمثل الدولة المعنية بإعادة اعمار المرفأ» بحسب الخبراء.
واعتبر عماطوري عبر «المركزية» أنّ مشروعه من شأنه إنعاش الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للبنانيين كما سيؤمّن للدولة مداخيل إضافية للاستثمار. وهذا التصوّر لا يُلزم الدولة بأي استدانة أو مصاريف إضافية.
إعادة إعمار مرفأ بيروت
