توافق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب خلال الاجتماع الذي عقد امس في قصر بعبدا، في حضور وزير المال ووزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على «الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات الطبية ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولوية المحددة من وزارة الصحة العامة، والتي تم لحظها في خطة الترشيد التي رفعها الرئيس دياب الى مجلس النواب».
كذلك تم التوافق على «ضرورة دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالتنسيق بين وزارة الصحة العامة ونقابة صناعة الامصال والأدوية اللبنانية».
وكان الرئيس عون استهل الاجتماع بالتشديد على إعطاء الأولوية لتأمين الدواء من دون ارهاق المواطنين بزيادة الأسعار»، مشددا على ان «دعم الدواء والمستلزمات الطبية من الثوابت الأساسية للحد من المعاناة الاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها لبنان».
ثم تحدث الرئيس دياب فقال: «لا أحد يستطيع تحمل نتائج فقدان الدواء أو ارتفاع سعره بشكل يصبح الناس غير قادرين على شرائه»، وشدد على أن «هذا الموضوع هو قضية وطنية بامتياز ولا يجوز التعامل معه وكأنه سلعة تجارية».
ولفت بيان صدر بعد الاجتماع الى «ان موافقة استثنائية ستصدر من رئيسي الجمهورية والحكومة من أجل تثبيت استمرار دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبية».