صادقت اللجان النيابية المشتركة على البطاقة التمويلية لمساعدة أكثر من نصف مليون أسرة لبنانية بمبلغ 137 دولاراً شهرياً كحد اقصى، وأحالت الملف إلى الحكومة لتأمين مصادر تمويلها وتنفيذها، وسط صعوبات متعلقة بالتمويل، وانتقادات واسعة. ومن المفترض أن تتم مناقشة القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب للموافقة عليها ربما الاسبوع المقبل، بعد إقرارها في اللجان ، وهنا تنتهي مهمة البرلمان وتصبح على عاتق الحكومة التي ستؤلف لجنة وزارية لوضع الآليات التنفيذية ومن ضمنها ترشيد الدعم والمنصة وغيرها من الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ، وبينها الآليات والمعايير والفئات التي تستحقها. وفي المعلومات أن قيمة المشروع تبلغ 556 مليون دولار، ويحتاج إلى فتح اعتماد لتأمينه، وأن بعض المقترحات تناولت محاولة تأمين التمويل من الأموال المخصصة من البنك الدولي لبعض المشاريع، مثل مشروع سد بسري الذي تم إلغاؤه في العام الماضي، وتحويل الاعتمادات إلى البطاقة، وهو ما يحتاج إلى قانون .
كما ان ثمة فرضية لتمويل مشروع البطاقة التمويلية من الاحتياط الإلزامي لمصرف لبنان، على قاعدة أنه عندما يتوفر التمويل من البنك الدولي أو مصادر أخرى، تعيد الحكومة اللبنانية الأموال التي اقترضتها إلى مصرف لبنان، ولكن دون ذلك مشكلة بالنظر إلى أن الحكومة هي حكومة تصريف اعمال. وبحسب مصادر متابعة فانه من المتوقع ان تصبح البطاقة التمويلية سارية المفعول بعد شهر او شهرين اذا لم تطرأ تعقيدات جديدة.
