حرّك رأي صندوق النقد الدولي الأخير المياه التي كادت تركد إثر صدور تعميم مصرف لبنان الرقم 158… إنما مضمون ما أدلى به الناطق بإسم صندوق النقد الدولي جيري رايس في مؤتمره الصحافي الاسبوع الماضي قد يُعيد ربما النظر في بعض المحاور والنقاط المصرفية والمالية.
إذ رأى مسؤول الصندوق الدولي أن «اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءًا من إصلاحات أوسع للسياسة». ويأتي هذا الرأي بعد توصيات من الصندوق للسلطة السياسية، تقضي بإجراء إصلاحات ضرورية تكون مقدمة للتفاوض مع الصندوق للحصول على مساعدات دولية، وللتفاوض مع حملة سندات اليوروبوند التي امتنع لبنان عن تسديدها في آذار 2020، حول كيفية إعادة الدفع».
مصدر اقتصادي «رأي ان الصندوق أثار مخاوف لا بل شكوكا لدى السوق المالية والنقدية في ما إذا كانت المصارف ستلجأ إلى اعتماد رؤية المؤسسة الدولية بحيث أن التعميم 158 يزيد من معدلات التضخّم، وفي المقابل اعتبار قانون الـ«كابيتال كونترول» لزوم ما لا يلزم» في ظل غياب خطة إنقاذية كاملة متكاملة».
من هنا، تساءل المصدر: «هل أن مجلس النواب سيأخذ برأي صندوق النقد المشار إليه، ويوقف البحث في الـ«كابيتال كونترول»؟ لأن مجلس النواب خلال بحثه في هذا القانون طالما ردّد مراراً وتكراراً مواقف صندوق النقد الدولي واستشهد بآرائه حيال الـ«كابيتال كونترول» واستند إليها في معرض درسه للقانون».
رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل قال في حديث لـ«المركزية» أن الـ«كابيتال كونترول» هو أحد أولويات صندوق النقد التي يطرحها على الحكومة اللبنانية القيام بها. صحيح أن هذا القانون كان يجب إقرار في بداية الأزمة في أيلول 2019، لكنه لا يزال مفيداً وضرورياً للبنان».
لكنه ذكّر بأن «النواب الذين أعدّوا مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول» في اللجنة المنبثقة من لجنة المال والموازنة، أعلنوا أنها خطوة قانونية وليست بديلة عن مشروع إنقاذي وخطة إصلاح متكاملة، كما أنها ليست بديلاً عن الذهاب إلى محادثات مع صندوق النقد».
