عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني .
وقال البستاني عقب انتهاء الجلسة: «استضافت اللجنة الضابطة الجمركية من رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي والمدير العام بالانابة ريمون خوري، وكانت جولة نقاش بين النواب والضابطة الجمركية، واستطرادا للاجتماع الذي حصل يوم الاثنين في وزارة الخارجية، حيث وضعت خارطة بالامور التي تحققت وما يجب فعله. استفدنا من خبرتهم التقنية وشرحوا لنا موضوع السكانر ووضع كل سكانر، وأصر اعضاء اللجنة على تقديم تقرير مفصل لكل سكانر على الاراضي اللبنانية والمعابر البرية والجوية والبحرية، وهذا التقرير لن يكون فقط تقنيا بل فيه عقود صيانة، فالدولة متعثرة ماليا».
وتابع: «تحدثنا ايضا عن الفساد بالنسبة للضابطة الجمركية، والموجودون معنا كانوا متفهمين لغضب اعضاء اللجنة، بأن يكون الفساد، في وقت نحن بحاجة لعمل كل عنصر بشفافية».
من جهته، قال مقرر اللجنة النائب علي بزي: «ان اللجنة وضعت يدها على ملف شغل الرأي العام اللبناني لفترة زمنية وما زال، وهو ازمة الاسمنت اي الترابة وكان هناك احتكار قوي وسوق سوداء، ووصل سعر الطن الواحد الى حوالى 3 ملايين او 3 ملايين ونصف مليون في السوق السوداء. وقد اثارت اللجنة خلال اجتماعها الاثنين الماضي هذا الموضوع مع نائبة رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والمالية والصناعة والزراعة خصوصا وزير الصناعة كون وزارته معنية بهذا الملف».
وتمنى بزي على حكومة تصريف الأعمال ان تصرّف اعمال المواطنين لأننا نرى أنها لا تفعل شيئاً مشيراً الى الظروف الاستثنائية الضاغطة التي يعاني منها المواطن سواء على صعيد أزمة المحروقات او الأدوية…