تبلغ مصرف لبنان رسمياً قرار مجلس شورى الدولة القاضي بتجميد العمل بمنصة 3900 ليرة للدولار الواحد.
وقرر تقديم مراجعة للرجوع عنه وعلى أساس ذلك يبنى على الشيء مقتضاه.
من جهته قال الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة شكري صادر ان قرار المجلس بتعليق العمل بسعر 3900 ليرة للدولار هو قرار موقت وليس نهائياً.
وأضاف ان الدعوى المقدمة أمام المجلس تعني فقط مصرف لبنان وكذلك وقف التنفيذ، بانتظار البتّ بالدعوى الذي يتطلب سنة ولا يصبح نافذاً إلا بعد إبلاغ «المركزي» الذي بدوره عليه إبلاغ جمعية المصارف.
يذكر انه حتى آخر نهار أمس لم تكن المصارف قد تبلغت أي قرار أو تعميم من مصرف لبنان حول القرار الصادر عن «مجلس شورى الدولة» الرقم 213/2021 والقاضي «بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24-3-2021 تحت الرقم 13318 والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيّته»، وبالتالي بقي العمل المصرفي امس على طبيعته أي استمر في تنفيذ تعميم «المركزي» من دون أي تغيير.
هذا الامر كشفه مصدر مصرفي رفيع. وقال: «تشاور أعضاء جمعية المصارف في القرار المذكور، واستشاروا الجهات القانونية عما إذا كان عليها وقف تنفيذ تعميم البنك المركزي، فكان ردّها أن مصرف لبنان هو الذي يبلّغ المصارف بوقف التنفيذ دون سواه. وذلك لم يحصل حتى الآن».
ولفت المصدر عبر «المركزية»إلى «ان مصرف لبنان ساعد المودِعين على رغم فداحة الوضع، ولا يزال يُعطيهم جزءاً من أموالهم على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد كي يستطيعوا تأمين سُبًل العيش قدر الإمكان، وكي لا يُضطروا إلى سحب الأموال وفق السعر الرسمي 1500 ليرة. فكيف يتقدّم «مجلس شورى الدولة» بقرار «وقف تنفيذ هذا التعميم» وقطع الطريق على استفادة المودِعين منه؟! هل يفضّل إعطاءهم «شيكات» مصرفيّة بالدولار الأميركي؟!».
وعن ردّة فعل القطاع المصرفي على قرار «شورى الدولة»، أكد المصدر أن «المصارف غير معنيّة بالقرار… وقد أبلغنا مصرف لبنان بأن العمل يستمر اليوم (امس) على طبيعته، وبالتالي لا قرار بتوقيف تنفيذ التعميم».
وحذر المصدر من «خطورة توقيت قرار «شورى الدولة»، وقال: «لقد صدر آخر الشهر الفائت ونحن اليوم (امس) في اليوم الثاني من حزيران حيث تنتظر الناس في هذا التاريخ لسحب أموالها وفق سعر صرف 3900 ليرة للاستفادة من هذه العملية من أجل سداد دين أو تسيير أمور عالقة… إلخ، فلم يكن من داعٍ لخلق هَلَع لدى المودِعين الذي يعوّلون على سحب أموالهم وفق سعر صرف 3900 ليرة كي يؤمّنوا معيشتهم…».
