عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الاقتصاد راوول نعمة، الدفاع الوطني والخارجية بالوكالة زينة عكر، الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، وعدد كبير من النواب وممثلين عن الادارات المعنية.
اثر الجلسة، قال الفرزلي: «اجتماع اللجان المشتركة اليوم (أمس) تناول بصورة مركزية البطاقة التمويلية، واستمر على مدى اربع ساعات. كان موضوع نقاش مستفيض بوجود السادة الوزراء جميعا. وبناء على طلب الحكومة وبناء على اصرار السادة النواب تم تطبيق مسألة البطاقة التمويلية واقرارها، واقرت البطاقة التمويلية اليوم ليستفيد منها زهاء 500 الف، لا بل اكثر. واعطيت الحكومة صلاحية حد اقصى 137 دولارا، على ان تقدم الحكومة في الاسبوع المقبل مشروع قانون معجلا لمجلس النواب، وهذا ما ابلغني اياه الامين العام، بانه سيصار الى اعداده من اجل طرحه على المجلس النيابي ومناقشته، ويتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وايضا بقضايا اجرائية اخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي اصبحت مشمولة اليوم. لذلك اعتقد انه تم انجاز مهم في اقرار البطاقة التمويلية بشكل حصري من اجل ان تكون الاساس لتقديم المساعدة لشعبنا في لبنان في هذه الظروف السلبية التي يمر بها. من جهة أخرى قال النائب هادي ابو الحسن بتصريح، في مجلس النواب «ان ليس مهما فقط ان نقر البطاقة ونذهب بها الى الهيئة العامة ونصدرها، المهم ان نحافظ على عدد العائلات التي ستستفيد، والمهم ان نحافظ على سقف البطاقة بالحد الادنى 137 دولارا، عدا عن ذلك سيكون لدينا تحفظات على هذا الامر، ولكن كي نكون واضحين ايضا، فان اي اقرار من دون ضمانات بالتمويل هو كلام وأوهام للشعب اللبناني، ونحن لن نشارك في هذه الحفلة وفي هذه المسرحية».
واضاف: «ليس مقبولا ان تقوم حكومة تصريف الاعمال بجزء من خطتها، عندما شكرنا وزير الصحة على ماقام به كنا نعني ما نقول ومشكور وزير الصحة فقد استطاع ان يضع حدا لكثير من الامور. لذلك ناشدنا وزير الاقتصاد ان يقوم بدوره، وأعلم ان المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر وفريق من الوزارة يقوم بدوره. لكن المطلوب اكثر، هناك تجار الدواء والمواد الغذائية والمحروقات، يجب ان يلاحقوا ويحاسبوا وان يتابع الموضوع في القضاء ليضع حد لهذه العصابة التي تحتكر كل شيء. بعض الوزراء مستسلمون، وهذا امر غير مقبول. والمدخل هو الحكومة وهذه مسؤولية كل الكتل النيابية، في أن تضغط لانتاج الحكومة ووقف الاذلال اليومي، مسؤولية المجلس النيابي ان لا يتنازل عن الحد المقبول في موضوع البطاقة التمويلية ألا وهو عدد الاسر الذي لا يجب ان يقل عن 800 او 900 الف اسرة، والحد الادنى لسقف للبطاقة التمويلية هو 137 دولارا».
