بحث رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، مع وفد من «مجلس العمل والاستثمار اللبناني» في السعودية برئاسة الأمين العام للمجلس فادي قاصوف، في حضور رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية – الخليجية إيلي رزق، في أزمة تصدير المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية اللبنانية إلى السعودية بعد اكتشاف المخدرات في شحنة الرمّان، والخطوات والإجراءات المطلوبة لإعادة الأمور إلى طبيعتها، فضلاً عن إرساء أفضل علاقات التعاون بين البلدين وشعبيهما.
شقير
بداية شدّد شقير على «ضرورة إيجاد حلول سريعة لأزمة التصدير الى المملكة التي يجب العمل على إنهائها فوراً، لضررها الشديد على العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وعلى مصالح لبنان وشريحة كبيرة من اللبنانيين».
وأعرب عن أسفه «لبطء تنفيذ كل الاقتراحات العملية المقدَّمة لضبط عمليات التهريب، ومنها ورقة الهيئات الاقتصادية التي وافق عليها المجلس الأعلى للدفاع، مشدداً على ضرورة تنفيذها فوراً على أرض الواقع لطمأنة المملكة ومختلف دول الخليج».
وإذ نوّه «بالعمل المهم الذي تقوم به الأجهزة الأمنية لضرب «أوكار» صناعة المخدرات وترويجها وضبط عمليات التهريب»، طالب شقير «بمحاكمة كل المرتكبين وإنزال أشد العقوبات بهم ليكونوا عبرة لمن اعتبر».
قاصوف
أما قاصوف فأشاد «بالجهود الجبارة التي قام ويقوم بها شقير للمساعدة في إنهاء أزمة التصدير مع السعودية»، مؤكداً ان «القطاع الخاص اللبناني الذي يعكس صورة لبنان الحقيقية لن يقبل بتوجيه أي طعنة لأي دولة شقيقة لا سيما المملكة العربية السعودية التي لم نرَ منها إلا الخير والمعاملة الحسنة والاحتضان لكل اللبنانيين الذين يستثمرون ويعملون على أراضيها».
وأطلق قاصوف صرخة طالب فيها المسؤولين اللبنانيين «بالعمل بما يستجيب لمصالح وأعمال مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون في دول الخليج».
وأكد «وقوف «مجلس العمل والاستثمار اللبناني» في السعودية الى جانب شقير والهيئات الاقتصادية في أي مبادرة يقومون بها لمعالجة الأزمة وإعادة الامور الى طبيعتها.
