أشار نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه في بيان، إلى أن “الأمور في لبنان وصلت إلى حد لا يطاق، لافتا إلى أن “الشعب متروك لمصيره وهو بات يقف في طوابير الذل على محطات الوقود والسوبرماركت، فيما الأدوية مفقودة، في ظل انهيار المؤسسات وانعدام الرقابة”.
ولفت إلى أنه “في ظل هذا الواقع التعيس، كان لا بد لأكبر منظمة شعبية في لبنان وهي الاتحاد العمالي العام اتخاذ خطوات ضرورية، ولذا تم دعوة أعلى سلطة في الاتحاد أي المجلس التنفيذي للانعقاد في جلسة طارئة نهار الثلاثاء 18 أيار الحالي لدرس التوصية بالإضراب العام وتحديد خطة التحرك لتنفيذه على مجمل الأراضي اللبنانية عبر التشاور مع الهيئات المعنية من اقتصادية واجتماعية وصناعية وتربوية وتعليمية ونقابات المهن الحرة حتى يأتي التحرك جامعا وطنيا شاملا”.
وكشف أنه “في ظل غياب المسؤولين بشكل كلي ومريب، فإن الاتحاد اتخذ خياره بالتصعيد، وأوضح أن “الاتحاد شارك في النقاشات التي دارت في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وبحثنا في موضوع البطاقة التمويلية التي ستشمل معظم الشعب، وكان السؤال الأول من أين سيتم تمويلها؟. وتبين في ما بعد أن البطاقة كذبة كبيرة ولا سبل لتمويلها، وبالتالي ما زلنا ندور في حلقة مفرغة، مع العلم أن البطاقة ستزيد من قوافل الطوابير في ظل انعدام التخطيط”.
وطالب “جميع اللبنانيين والعمال، وحتى المنتسبين للأحزاب بالمشاركة والانخراط في أي تحرك يدعو له الاتحاد.
