عقد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، في حضور رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد الخوري وأعضاء المجلس التنفيذي، تحدث خلاله الحاج عن واقع العمالة في القطاع المصرفي.
وقال: «يواجه رفاقنا في المصارف كغيرهم من مستخدمي وعمال القطاع الخاص حالات صرف ناتجة عن تراجع في وتيرة الأعمال، لقد بلغ عدد المصروفين من المصارف منذ بداية الأزمة ما نسبته 12% من مجموع العاملين في المصارف أي ما يقارب 3,000 أجير من 24,886 يشكلون مجموع الاجراء في القطاع المصرفي، وقد طاول الصرف العاملين في 16 مؤسسة مصرفية أي ما نسبته 26% من مجموع عدد المصارف العاملة في لبنان والبالغ عددها 61 مؤسسة مصرفية».
وتابع: «تفاوت عدد المصروفين بين مصرف وآخر (…) كما تفاوتت قيمة التعويضات بين مصرف وآخر».
واعتبر أن «استقرار العلاقة بين طرفي الإنتاج في قطاعنا الذي يفترض إعادة هيكلته هو ضرورة ملحة، وبالفم الملآن لا إصلاح ولا تغيير من دون إعادة النظر بموضوع الرواتب، وتصحيح الخلل يكون من خلال الإسراع في مفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي الذي كان وسيبقى صمام الامان في القطاع المصرفي».
وقال: «إننا من منطلق حرصنا على بقاء الاستقرار في القطاع المصرفي، قررنا مراسلة رئيس جمعية مصارف لبنان للمطالبة بمباشرة المفاوضات من أجل تجديد عقد العمل الجماعي».