اعتبر نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن «استبدال الدعم بالبطاقات التمويلية المباشرة من شأنه إحداث صدمتين مؤثرتين: الأولى، هي وقف التهريب نتيجة تقارب أسعار السلع بين لبنان والدول المُهرب اليها، وتحديداً سوريا. والثانية تراجع الهدر في الإستهلاك بشكل كبير وتوقف عمليات التخزين عند التجار والأفراد».
واكد أن «رفع الدعم كان يجب أن يتوقف من الناحية التقنية، قبل 6 أشهر». ولفت الى ان «رفع الدعم تأجّل مرة جديدة بسبب حلول شهر رمضان الكريم. وبالتالي فان أقرب موعد لاتخاذ خطوات جدية هو نهاية الشهر المقبل».
وفي ما يتعلق بالسلع الغذائية راى بحصلي أن رفع الدعم كلياً لن يكون له التأثير السلبي الكبير بسبب ثلاثة عوامل رئيسية:
– نسبة السلة الغذائية من مجموع الدعم لا تتجاوز 20 في المئة وهي مدعومة على 3900 ليرة وليس 1515.
– عدم وجود السلة الغذائية المدعومة فعلياً على أرض الواقع بسبب عدم قدرة التجار على إدخال الكميات الكافية والمطلوبة وتأخير البت بالطلبات وفتح الإعتمادات.
– حصر السلة الغذائية بـ30 صنفاً فقط في حين أن بقية الأصناف يتم بيعها في الأسواق على سعر صرف السوق الموازية.
واشار الى انه في حال رفع الدعم الكلي فان كل الأسعار ستتأثر في المرحلة الأولى قبل أن تبدأ عملية توزيع المساعدات المالية المباشرة وانطلاق الاصلاحات الجدية واستئناف المساعدات الخارجية.
