ما كاد القطاع السياحي يستعيد شيئا من نشاطه بعد رفع الإقفال الكلي تدريجياً عن مختلف القطاعات، حتّى تجدد القرار خلال فترة الأعياد التي كان من المحتمل أن تحرّك نشاطه وهو ينازع للبقاء بمختلف مكوّناته. فكيف يعلّق المعنيون؟
رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، أشار لـ»المركزية» إلى أن «عودة الحركة إلى المطاعم في الفنادق أساسها المطاعم التي كانت مقفلة، وعندما سُمح لها أن تعاود نشاطها اشترط ذلك بالفتح خلال ساعات النهار على أن تغلق مساءً. في حين أن عادةً، تكون 30% من نسبة العمل فيها ظهراً و70% مساءً». وقال: «كانت المطاعم تعمل بـ 50% من قدرتها التشغيلية، ما يعني أن معاودة العمل صورية أكثر منها فعلية طالما لا تتم وفق القدرة الاستيعابية الكاملة طوال النهار».
وأشار الأشقر الى أن «الفنادق شبه مقفلة، لأن القسم الذي أبقى أبوابه مفتوحةً يشغّل جزءاً صغيراً من الفندق أي من أصل مئة غرفة يفتح ما بين الـ10 والـ30 منها فقط. وليس بالضرورة أن تقفل المؤسسة كلّياً، لأن هذه الخطوة مكلفة أكثر في حال أرادت أن تستعيد نشاطها، بل تبقي على عملها لكن مع تقليص كبير بالمصاريف». وأكّد أن «عدا ذلك، الوضع شديد السوء وما من حلّ ما لم تشكّل حكومة تحصل على ثقة المجتمعين المحلي والدولي، حينها يعاد البلد إلى الخارطة السياسية»، لافتاً إلى أن «كلّ التقارير العالمية تثبت أن السياحة تراجعت بنسبة 70% حول العالم بسبب فيروس كورونا وفي لبنان تضاف نسبة 25% أي ما يقارب الـ 95%. من دون أن ننسى أن 2060 مطعما تضررت بعد إنفجار المرفأ من دون أن تنظر أي جهة رسمية إليها أو تقدّم لها أي مساعدة».
