مازال القانون المتعلق بإعطاء سلفة إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية عجز الفيول، ينتظر التوافق السياسي بشأنه. وبالرغم من أن المسار الدستوري يفترض أن يناقش اقتراح القانون المقدم من تكتل لبنان القوي في اللجان النيابية، قبل تحويله إلى الهيئة العامة، إلا أن تحذير وزارة الطاقة من نفاد السلفة السابقة مع نهاية آذار، قد يؤدي إلى تخطّي هذه الأصول، حيث تشير مصادر معنية إلى أن القرار هو في الدرجة الأولى سياسي، وإذا اتُفق بالسياسة، لن يكون مستبعداً إقرار القانون في الجلسة العامة التي يعقدها مجلس النواب غدا الجمعة.
وبالتوازي مع السعي إلى إقرار القانون، عمدت وزارة الطاقة إلى طلب سلفة لكهرباء لبنان من احتياطي الموازنة بقيمة 200 مليار ليرة (تصدر بمرسوم استثنائي). وقد عرض هذا الأمر في اللقاء الذي جمع أمس الاول وزيري الطاقة ريمون غجر والمال غازي وزني، حيث تشير مصادر مطلعة إلى أن الطلب لا يزال قيد الدرس قانونياً، خصوصا أن الصرف حالياً يتم على القاعدة الاثني عشرية.
