عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا، عبر تطبيق zoom، برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر ومشاركة الأعضاء، ناقشت خلاله آخر التطورات، لاسيّما «ما جرى في مدينة طرابلس في الأيام الأخيرة من أحداث خطيرة ومؤلمة على مختلف المستويات».
واعلن في بيان أنه « يدين بشدة أي عمل مخل بالأمن والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة وعناصر الأجهزة الأمنية، ولكنه يؤكد أن معالجة هذا الأمر ليس بالأمن وحده ولا بالقوة تعالج الأمور، كما يرى أن رصد المندسين يتم بطريقة العمل الاستباقي والاستقصائي الذي يميز بين الفقراء الذين سجنوا في بيوتهم من دون أي دعم يقيهم وعيالهم الجوع والعوز، وبين الجهات التي استغلت هذا التحرك لتحقيق أجندات سياسية وأمنية على المسؤولين كشفها كي لا تتهم مدينة أو منطقة أو شعب بكامله بالخروج عن القانون».
واعلن الاتحاد «انه رفض سابقا ويرفض اليوم بشكل مطلق رفع الدعم عن السلع الأساسية وتخصيص هذا الدعم لمستحقيه وحدهم من العمال المياومين أو اليوميين أو العاطلين من العمل والعاملين الذين فقدوا ثمانين في المئة من قدرة الليرة الشرائية».
واضاف: «أخطر ما في مشروع موازنة العام 2021 (وقبل أن نناقش ونفند موادها لاحقا بالتفصيل) أنها موازنة تستحق أن يقال فيها موازنة الغاء القطاع العام وموازنة التخصيص تحت إسم الشراكة والتشريك، وهي مشروع يستجيب مسبقا لاملاءات صندوق النقد الدولي ويجعل جميع موظفي القطاع العام لاحقا متعاقدين وإلغاء نظام التقاعد وتحويله الى نظام تعويض نهاية خدمة. كل ذلك في الوقت الذي يجهد الاتحاد العمالي العام منذ تأسيسه حتى اليوم لإقرار الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة الى التقاعد والحماية الاجتماعية أسوة بمختلف بلدان العالم الأول والثاني والثالث حتى».