طالب اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير “إرادة” الحكومة اللبنانية بـ “اعتماد إستراتيجية أكثر فعالية لرفع الدعم بشكل تدريجي عن بعض السلع وقال في بيان: “من خلال المحافظة على الدعم لبعض السلع والمواد الأساسية لفترة محدودة ( ما بين 12- 16 شهرا) يستطيع المجتمع التأقلم مع التغيير المفاجئ في أسعار السلع، فيبقى الدعم على القمح والطحين للخبز والأدوية للأمراض المزمنة والمستعصية والمواد الطبية ( مقابل تشجيع استخدام أدوية الجينريك) إضافة إلى تفعيل المراقبة على الحدود لمنع التهريب بالتوازي مع العمل على تفعيل البطاقة الطبية الموحدة”.
واقترح بأن “تتضمن الخطة الحكومية منح ما يعادل 200 دولار أميركي لكل عائلة مؤلفة من 5 أشخاص، بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق، أو بالعملة الرقمية في ما بعد، ما يوازي مليوني ليرة لبنانية لكل عائلة مؤلفة من 5 أشخاص. بالتالي يصبح مجموع الدعم المباشر 3 مليار دولار أميركي عوضا عن الدعم المعتمد حاليا بقيمة 6 مليار دولار سنويا.
أضاف: “يبقى التحدي الأساسي في كيفية تمويل هذا الدعم المباشر للبنانيين، إذ لا يمكن أن يستمر مصدره من الاحتياطي الموجود في البنك المركزي. فالخزينة العامة هي الجهة المسؤولة مباشرة عن تمويل الدعم. ومع تردي أوضاع المالية بسبب الانكماش الاقتصادي والأزمات الراهنة، ولمنع التوجه نحو طباعة المزيد من العملة الوطنية لتغطية التكاليف منعا لزيادة التضخيم، نقترح التوجه الاضطراري الى الجهات الدولية المانحة للتمويل لحل هذه الأزمة المتفاقمة يوما بعد يوم”.
وختم: “إن الاستراتيجية التي تقترحها الحكومة بتقديم تعويضات نقدية مباشرة للبنانيين، كبديل عن الآلية الحالية القائمة على الدعم المباشر للسلع، ليست الحل الأفضل لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة والانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية. والخطط الحالية ليست إلا مجموعة من الخطط الطموحة الآنية والموضوعية، مما يشكك في قابليتها للتنفيذ وقدرتها على التأثير الإيجابي على المواطنين لأنها لا تداوي أصل الداء، وأنه قد أصبح من الضروري اتباع خطط بديلة أكثر كفاية وفي شكل طارىء”.