لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى أن “الوضع صعب، ويمكن أن يتفاقم إن لم يتم تشكيل حكومة سريعاً، لأنه يجب استعادة الثقة. لذلك هناك 3 ركائز: الأولى تتمثل بإعداد ميزانية مع عجز أقل، ويجب التفاوض مع الجهات المقرضة حيث هناك قرار حكومي بعدم دفع الديون الدولية، كذلك هناك اصلاح النظام المصرفي الذي بدأناه في المصرف المركزي، وتعادل سعر صرف الليرة التي علينا اخراجها من هذه الأسعار الثلاثة التي يتم الاستفادة من هوامشها من قبل عمليات المضاربة. كل هذا بحاجة لحكومة، حتى الآن لسنا بعيدين عن تشكيلها”.
كل الحسابات تحت تصرف الحكومة
وقال سلامة، في حديث لقناة “فرانس 24” “اننا لم نكن ابداً ضد عملية المراجعة المحاسبية القضائية، فنحن قدمنا حسابات المصرف المركزي لكن كان هناك عائق قانوني يتعلق بحسابات الغير، أي الحكومة والمصارف، وهنا كان يجب ان تتم مبادرة قانونية لتعليق او الغاء السرية المصرفية، وقام مجلس النواب بذلك. وهذا يبين أننا كنا على حق بوجود عائق قانوني. بعدما تم ذلك، أخطر المصرف الحكومة بأن كل حسابات الغير، بالإضافة الى حساباته التي قدمها، كلها تحت تصرف الحكومة”.
استوردنا بـ65 مليار دولار في عامين
واضاف “اننا كلبنانيين، وانا شخصياً، نثمن مبادرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إزاء لبنان في هذه اللحظات الصعبة”. واوضح أن “المصرف المركزي اللبناني ومن خلال الأرقام منذ العام 2017 إلى أيلول 2020، في كل معاملاته من المصارف، عادت إلى المصارف كل الودائع المصرفية من العملات الأجنبية. كما قام المصرف بضخ 13 ملياراً في القطاع المصرفي والكثير يخطئ في ما يتعلق بالأموال والسيولة بالعملات الأجنبية التي كانت في المصارف، والتي تم استهلاكها بشكل أساسي عبر الإستيراد، فمنذ عام 2017 حتى عام 2019 استوردنا بـ65 مليار دولار وهذا رقم ضخم بالنسبة للبنان، وهو سبب اساسي لنقص السيولة وعملية المراجعة المحسابية ستبيّن ذلك”. كما اكد أن “اسعار الفائدة المعتمدة في لبنان، وعمليات المراجعة المحاسبية ستبين ذلك، وهي كانت أقل من تلك المعتمدة في تركيا ومصر وليست مرتفعة جدا”، مشيراً إلى أن “المصارف التي استثمرت اموالها في المصرف المركزي قامت بذلك عن قصد ولم تكن ملزمة بذلك من خلال تعميمات، وهي لم تقم بكل استثماراتها بالمركزي. فالمصارف التجارية اشترت سندات الدين اللبناني مباشرة من الحكومة، وعندما حدث عجز الدفع، كان لدى المصارف اللبنانية 14 مليار دولار على شكل سندات خزينة، تلاشت بعد ذلك”.
“المركزي” لم يرتكب سوء ادارة
وعن نفيه تحمل أي مسؤولية، قال سلامة أنه “ليست هناك اي مسؤولية”مشددا على أن المصرف المركزي لم يقم بسوء إدارة، ومشيرا الى أن “كل البلاد تعيش اليوم من اموال المصرف المركزي، وهذه الأموال تقدر بـ17 مليارا ونصف مليار دولار بالإضافة إلى الذهب. ولو كان صحيحاً أن هناك عمليات “بونزي” أو “مادوف” ما كنا لنستطيع ان نصمد سنة و3 أشهر وليس هناك أي مصرف مفلس لأن المصرف المركزي قدم السيولة للنظام المصرفي، وكل عمليات الإستيراد كان من شأنها أن تكون صعبة جدا إن لم تكن هناك عملات في المصرف المركزي”.
المودعون سحبوا 30 مليار دولار
وحول عمليات إخراج الأموال من المصارف، أوضح سلامة أن “اللبنانيين هم من سحبوا الأموال، وهناك 2,6 مليار من الدولارات تم إخراجها، منها 1,6 مليار لصالح المصارف المراسلة ومليار للبنانيين. سحب اللبنانيون خلال الأشهر الـ12 الماضية حوالي 30 مليارا من ودائعهم في المصارف، استخدموا 20 مليارا منها لتغطية القروض، و10 مليارات على شكل سيولة نقدية. من غير الصحيح القول ان اللبنانيين لم يحصلوا على ودائعهم وأموالهم، فكما تعرفون حتى في البلدان المتقدمة إذا قرر جميع الزبائن سحب أموالهم في الوقت نفسه، ستكون هناك أزمة، فالهلع ساهم في تفاقم الوضع والحالة”.
وأوضح أن “في إمكان اللبنانيين سحب أموالهم من المصارف. أنا لست هنا للدفاع عن المصارف لكن علينا أن نكون واقعيين، العملة هي الليرة اللبنانية وإذا أردنا أن نسحب بالدولار، علينا أن نجلب الأموال بصورة مسبقة إلى لبنان، الدولارات التي جلبت إلى المصرف المركزي أعطيت إلى المصارف كذلك عملية الإستيراد هي التي استهلكت هذه السيولة وليس النظام الذي تتحدثون عنه”.
رد على تقرير تلفزيوني
على صعيد آخر رد مصرف لبنان على تقرير بثته “LBCI” حول ادّعاء القاضية عون على حاكم المصرف رياض سلامة بجرم إساءة الأمانة بإدارة الدولار المدعوم، مؤكدا انه لا يوزع الدولارات لكنه يتدخل بائعاً او شارياً للدولار مقابل الليرة اللبنانية وبحسب المادة ٧٥ من قانون النقد والتسليف تتم هذه العمليات بالتوافق مع وزير المال.
وقال: “بالفعل اصدرت الحكومة قرارًا طلبت فيه من مصرف لبنان ان يبيع الدولار في الاسواق وشكلت لجنة لمتابعة الموضوع برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء ومسؤولين و منهم الحاكم.”
ولفت مصرف لبنان الى ان هذه اللجنة اطلعت من نقيب الصرافين الذي كآن حاضرًا بالاجتماعات على كيفية بيع الدولار من الصرافين للمواطنين”.
واعتبر ان مصدر هذه العملة النقدية من الدولار الاميركي ليست من موجودات مصرف لبنان انما تم شراؤها من شركات نقل الاموال وبهذا الشكل رد مصرف لبنان الدولار المستحوذ من السوق الى السوق من جديد”.
